شورای روسای اتاقهای سراسر کشور در تازهترین نشست خود، میزبان معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و رئیس سازمان توسعه تجارت بود. در این جلسه سیاستهای تجاری کشور، راهکارها و پیشنهادهای بخش خصوصی برای بهینه سازی این حوزه مطرح و بررسی شد.
به اعتقاد روسای اتاقهای سراسر کشور آنچه در حوزه تجارت خارجی باید مورد توجه دستگاههای تصمیمساز قرار بگیرد، یکپارچگی و انسجام بین متولیان موضوع است، متاسفانه نبود هماهنگی لازم بین این دستگاهها موجب سخت و پیچیده شدن روند تجارت در کشور شده است.
بنابراین مهمترین خواسته روسای اتاق سراسر کشور از وزارت خارجه و سازمان توسعه تجارت، اتخاذ سیاستهای هماهنگ و اجرای دقیق آن در حوزه تجارت خارجی بود.
در این نشست جبار کیانیپور، رئیس اتاق یاسوج پیشنهاد ایجاد نمایندگی وزارت خارجه در استان کهگیلویه و بویراحمد را مطرح و افزود: پیش از این نیز پیشنهادهای مکرر اتاق یاسوج در دوره های گذشته موافقت دکتر ظریف وزیر امور خارج وقت را در پی داشت اما با این حال این مهم هنوز عملی نشده است، وی در ادامه از ضعف جدی حضور ایران در اکسپوی ۲۰۲۰ انتقاد کرد. به اعتقاد او برای حضور در رویدادهای بینالمللی باید قدرتمندتر برنامهریزی کرد.
از حضور هیاتهای تجاری همراه رئیسجمهور در سفرها استقبال میکنیم
در واکنش به نقطهنظران فعالان اقتصادی، مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از سفارتخانهها به عنوان دیدبانهای نظام یاد کرد و گفت: در تلاشیم سطح کیفیت دیدبانهای خود را ارتقا دهیم. در این بین تلاش داریم از فعالان بخش خصوصی به عنوان رایزن بازرگانی استفاده کرده و این افراد را به کشورهای هدف اعزام کنیم. البته در این بین آموزش را سرلوحه عمل خود قرار دادیم و رایزنان را قبل از اعزام برای آشنایی با ظرفیتهای استانی به مناطق مختلف میفرستیم.
مهدی صفری با اعلام موافقت خود با استقرار نمایندگی وزارت امور خارجه در استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: هماهنگی های لازم برای این امر از طریق استاندار کهگیلویه و بویراحمد انجام خواهد شد.
این مقام مسئول از پیگیری موضوعات از سوی وزارت خارجه خبر داد و گفت: برقراری پروازهای مستقیم با کشورهای مختلف از جمله ارمنستان که به زودی ۲۰ پرواز به آن اضافه میشود از اقدامات وزارت خارجه است و معتقدیم ارتقای روابط اقتصادی به بهبود سطح مناسبات سیاسی کمک میکند.
او از همراهی رئیس جمهور توسط هیات بخش خصوصی در سفرهای پیشرو استقبال کرد و گفت: هماهنگیها در این ارتباط انجام میشود، چراکه معتقدیم مشارکت بخش خصوصی در این حوزه بسیار موثر است.
معاون وزیر امور خارجه از توجه دولت به کشورهای جدید برای ایجاد بازارهای صادراتی متنوعتر خبر داد و در این بین کشورهای آفریقایی را یک هدف مهم دانست.
صفری در انتها از روسای اتاقها خواست که ارتباط مستمر خود را با معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه حفظ کنند.
پیشنهاد طراحی سازوکار رتبهبندی صادرکنندگان با مشارکت سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران
علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت حضور هیاتهای تجاری در سفر وزرا را یکی از استراتژیهای کلی دولت عنوان کرد که بدون شک مورد توجه است.
او همراهی بخش خصوصی را خواستار شد و برقراری ارتباط موثر بین دولت و بخش خصوصی را ضروری خواند و در این راستا طراحی سازوکاری برای تقویت این ارتباط و ایجاد سامانهای به منظور رتبهبندی دقیق صادرکنندگان از طریق ابزارهای موجود با مشارکت سازمان و اتاق را پیشنهاد داد.
تاکید بر نقشآفرینی بیشتر بخش خصوصی در صحنه تجاری کشور
در ابتدای این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه هر چه رابطه اقتصادی با کشورها بیشتر باشد، روابط سیاسی عمیقتر است، گفت: در حال حاضر ایران با توجه به شرایط حاکم، توسعه مناسبات تجاری خود با سایر کشورها به ویژه همسایگان و کشورهای منطقه را در اولویت قرار داده است.
بر اساس اظهارات او در بین بخش خصوصی این انتظار وجود دارد که فعالان اقتصادی نقش موثری در ایجاد، تقویت و حفظ روابط اقتصادی با سایر کشورها ایفا کنند، چراکه قادر به انجام اموری هستند که دولت نمیتواند آن مسائل را اجرایی کند. پس باید از این ظرفیت قابل توجه استفاده شود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به توافق با وزیر امور خارجه در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم مبنی بر تشکیل یک کمیته مشترک با بخش خصوصی، از بیتوجهی نسبت به اجرای آن انتقاد کرد. او همچنین حضور هیاتهای تجاری در سفرهای رئیس جمهور و وزرا به کشورهای مختلف را علامت مثبتی توصیف کرد که میتواند بسیار اثرگذار و انگیزهبخش باشد.
شافعی در ادامه به حضور و مشارکت اتاقهای مشترک، اتاقهای مرزی و استانی در روند برگزاری نشستهای کمیسیون مشترک، اشاره و تاکید کرد: لازم است نظرات فعالان اقتصادی پیش از مذاکرات و توافق با کشورهای هدف دریافت شود.
رئیس اتاق ایران همچنین با تاکید بر لزوم ارتقای سطح مشارکت بخش خصوصی در صحنه اقتصادی از حذف این بخش در روند واردات کالاهای اساسی انتقاد کرد.
او ادامه داد: در شرایط حذف ارز ترجیحی و از بین بردن رانت ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات کالاهای اساسی به دو شرکت خاص سپرده و بخش خصوصی از این پروسه حذف میشود. این چه استراتژی است؟ چرا به جای اینکه میدان بیشتری به بخش خصوصی داده شود مدام آن را محدود میکنند.