به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج؛ شصت و چهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور اعضای شورای در سالن جلسات اتاق یاسوج برگزار شد. این نشست با دستور کار بررسی شاخص های اقتصادی و تاثیر آن بر فضای کسب و کار استان، بحث و بررسی در خصوص مکاتبه وزیر کشور با استانداران کشور در خصوص ضرورت برگزاری جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و نیز گزارش وضعیت بیمه محصولات کشاورزی برگزار شد.
جبار کیانی پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج به اهمیت برگزاری نشست های شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد جلسات این شورا در استان از میانگین کشوری کمتر شده است و ضرورت دارد با همکاری نمایندگان دولت در استان به صورت ماهانه تشکیل شوند. وی در ادامه به نامه وزیر کشور به استانداران سراسر کشور و لزوم برگزاری نشست های شورای گفت و گو اشاره کرد.
جبار کیانی پور در ادامه نیز بر لزوم تهیه اطلاعات کامل و جامع فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود:لازم است که با این برنامه ها، برنامه کارایی برای استان تهیه شود.
در ادامه این نشست امین منوچهری مشاور اتاق بازرگانی به شاخص های اقتصادی استان و مشکلاتی که گریبانگیر استان شده است، اشاره کرد و افزود: شاخص های ما در یک دوره زمانی تغییرات خاصی نداشته است، وقتی شخصی اقتصادی بر موضوعات اقتصادی استان قرار دارد امید تغییر در حوزه اقتصاد را داریم.
وی به نرخ جمعیت و رسد سالانه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سال ۵۵ جمعیت استان رقم پایین و سهم کمتر از ۶ درصد و در سال ۹۵ این نسبت به ۹ دهم درصد رسیده است و متوسط رشد جمعیت در سال ۵۸ نرخ رشد ۵.۸ درصد و در دهه ۹۰ کمتر از یک درصد بوده است.
منوچهری به نرخ رشد جمعیت و وسعت آن اشاره کرد و گفت: باید برای جمعیت زیاد استان نیز شغل، سرمایه و کار از طریق سرمایه گذاری ایجاد شود.
وی به بیان اینکه در سال ۹۵، جمعیت شهر نشین ۳۹۷ هزار و سهمی معادل ۵۵ درصد را داشت، گفت: در سال ۶۵ نیز سی و چهار دهم درصد و در سال ۹۵ نیز ۵۵.۷ درصد بوده است در مناطق روستایی موضوعاتی مانند امکانات ، تجهیزات و موضوعات بهداشتی سبب مهاجرت به شهر ها و حاشیه نشینی مانند یاسوج شده است.
درآمدهای نفتی شامل حال استان نشده!
وی افزود: درآمد سرانه استان از نفت، یکی از استان های با درآمدهای پایین هستیم و در سال ۹۷ در آمد نفت کمتر از یک درصد است یعنی درآمدهای نفتی شامل حال استان نشده است. نرخ بیکاری در سال ۹۸، به مقدار ۱۰ و هشتاد و سه دهم درصد است.
منوچهری گفت: در تسهیلات اشتغالزایی استان عملکرد مناسبی داشتیم و رتبه ۱۷ کشوری در جذب تسهیلات را داشتیم.استان رتبه ۴ را زیر خط فقر نشان می دهد از طرفی در توان تولید ۵۸ صدم تا ۷۰ صدم را داشتیم این رقم مقدار کمی نیست به توان تولیدی کشور را دارد.
منوچهری به آمار شهرک های صنعتی استان اشاره کرد و گفت: در کشور ۹۴۱ شهرک صنعتی و ۷۵۴ زمین واگذاری شده است اما در استان ۲۱ شهرک صنعتی و ۱۲ مورد واگذار شده است.
وی به ۶۴۳ واحد صنعتی در خارج و داخل شهرک های صنعتی استان اشاره کرد و گفت: تعداد ۴۴ واحد فعال وجود دارد. بنابراین۸۲ فعال، ۲۰ نیمه فعال و ۴۱ واحد راکد مرغداری گوشتی در استان است.
منوچهری گفت: ۵۹۴ واحد فعال، ۳۶۹ واحد نیمه فعال واحد کشاورزی وجود دارد، از طرفی بحث زمان صدور زمان تاسیس و دستور العمل زمان آن در استان ۱۵ ماه است .
نمی توان شاهد توسعه متوازن در استان باشیم
مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی به نوپا بودن استان و همچنین ناتوانی در استفاده از توسعه متوازن در استان اشاره کرد و گفت: اگر برنامه در ابعاد مختلف وجود نداشته باشد نمی توان شاهد توسعه متوازن در استان باشیم.
منوچهری با بیان اینکه ۶۸ درصد تسهیلات دریافتی در حوزه سرمایه در گردش بوده است، گفت: باید توازنی در تسهیلات پرداختی در سرمایه در گردش و تسهیلات ثابت وجود داشته باشد.کرونا سبب تعطیلی واحدها، عدم ثبات در بازار، مشخص نبودن قیمت ها، عدم امکان صادرات لغو قرارداد و تعطیلی کامل حوزه گردشگری شده است.
وی گفت: ۶۵ درصد نهاده های دام و طیور کشور از خارج تامین می شود که این موضوع در نوسانات قیمت نهاده ها و محصولات اثر گذار است.
وی افزود: در حوزه تسهیلات اشتغالزایی روستایی و عشایری طولانی بودن فرایند پرداخت تسهیلات در موسسات به دلیل الزام رعایت میانگین نرخ سود ۶ درصد، عدم توانایی مالی اکثریت متقاضیان طرح های سرمایه گذاری در خصوص بیمه کردن شاغلان خود، نیمه تمام ماندن بخشی از طرح های سرمایه گذاری به دلیل افزایش قیمت های سرمایه گذاری، عدم پرداخت امکان پرداخت تسهیلات به اکثریت رشته فعالیت صنعتی به جزء صنایع تبدیلی و تکمیلی و کشاورزی و صنایع دستی ، و فرش دستباف، عدم پیش بینی اعتبار برای انجام اقدامات و مداخلات توسعه ای، تکمیل زنجیره ارزش کسب و کارهای حمایت شده در قانون و نظارت بر طرح، شفاف نبودن تعیین مسئولیت های نظارت از مشکلات است.
منوچهری گفت: رئیس شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی استاندار است وی در این جلسات حضور پیدا کنند زیرا سبب امتیاز استان می شود.
عسکری،معاون اقتصادی استاندار استان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه برگزاری جلسات بدون دقت و توجه نمی تواند تامین کننده اهداف باشد ،گفت: نگاه کارشناسی به موضوع دارم و خواهانم دستگاه با این نگاه کارشناسی به موضوعات حوزه خود ورود کنند.
فرامرزی معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در ادامه به وضعیت مطلوب تزریق تسهیلات بانکی به بخش صنعت اشاره کرد و گفت: در سالیان گذشته سیاست انقباضی بانک مرکزی و واگذاری اختیارات به بانک مرکزی سبب شد تزریق منابع به استان با رکود مواجه شود این رکود در بخش های تولیدی همچنین شد.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: برخی دستگاه اجرایی بخشی نگر هستند و به فکر توسعه اقتصادی استان نیستند بلکه به دنبال رشد دستگاه اجرایی خود هستند بنابراین باید دستگاه ها بفکر کلیت استان باشند.
نماینده بخش سازمان های مردم نهاد گفت: در ایام کرونا شاهد عدم حمایت از افراد بودیم و شعار بیشتر مشاهده می شود از طرفی نباید به دنبال مچگیری بود.
از دیگر افراد نماینده بخش خصوصی به اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه اقتصاد اشاره کرد و گفت: در گزارشات به بخش تعاون استان اشاره نشده است.
معتمدی پور سرپرست جهاد کشاورزی استان به روستاهای خالی از سکنه اشاره کرد و گفت: مشکلات حوزه ها روستایی که مطرح شد در همه جای استان قابل تعمیم نیست و نمی توان به عنوان یک قانون به همه نقاط تعمیم داد.
سرپرست جهاد کشاورزی استان افزود : در بحث تسهیلات جهش تولید ۲۳۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در بخش های که زیرساخت آنها آماده نبود درنظر گرفت یکی از این بخش ها گلخانه ها بود.
این مسئول به ۱۰۱ میلیارد تخصیص ملی از سطح کشور و معرفی سه و نیم برابر برای اشتغال زایی در بخش کشاورزی و معرفی اشاره کرد.
وی افزود : تولیدکننده شن و ماسه برای صدور مجوز حدود یک سال معطل می ماند.
در ادامه این نشست جبار کیانی پور صدور مجوز سرمایهگذاری را از معضلات مهم در توسعه استان دانست و افزود: بیشتر مشکلات را در صدور مجوزها درسازمان های منابع طبیعی، محیط زیست و آب منطقه ای داریم. وی افزود: تقاضا داریم موضوع کسب مجوز جدی گرفته شود از طرفی قانون بودجه متاثر از اسناد بالا دستی است و براساس آن امکانات به مناطق می دهند اما در این بخش لنگ میزنیم. وی افزود: پایش نظارت بر دستگاه های اجرایی باید دنبال شود و عملکرد ها، تغییرات آن باید بررسی شود.
کیانی پور گفت: بخش وسیعی از منابع در مکان هایی هزینه می شود که توجیه اقتصادی ندارد از طرفی ۱۴۰۰ پروژه نیمه تمام استان سبب تحول استان می شود این موضوع و عدم تکمیل آن به دلیل مطرح شدن پروژه های جدید توسط نماینده ها است.
رئیس اتاق بازرگانی بیان کرد: منابع استان باید رصد شود، استان دارای منابع زیاد است و باید از ظرفیت شورای برنامه ریزی باید استفاده شود. همچنین رویکرد شورای اشتغال روستایی را باید عوض کرد.
سرپرست جهاد کشاورزی استان درادامه نیز خطاب به رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: اعتقاد به توسعه پایدار داریم و توسعه مبتنی بر حفظ طبیعت و جنگل و محیط زیست استوار است بنابراین توسعه به هر قیمت توسعه پایدار محسوب نمی شود و توسعه باید متناسب با بخش آمایش سرزمین استوار باشد و در تکمیل پروژه های نیمه تمام ماندن سد ایلی آباد و کوهبرد ۱۰ سال فرسایشی شده است و سیاست ها باید بر تکمیل این پروژه ها باشد.
