بخش خصوصی ایران عنوان بزرگی برای طیف گسترده یی از فعالان اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و معدنی است که مالک بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ هستند. این گروه بزرگ از فعالان اقتصادی با استناد به تجربه، دانش و سرمایه مالی که از منابع گوناگون تامین کرده اند در شرایط دشواری به سر می برند. بخشی از دشواری های فعلی حاکم بر فعالیت آنها به دلیل شرایط تحمیل شده از تحریم های خارجی است و برخی دیگر به دلیل ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت های نهم و دهم است. یکی از بدترین مسائلی که بخش خصوصی ایران در همه دهه های اخیر با آن مواجه بوده و هست، وجود برخی افراد رانت خواه و رانت جو در کلیت بخش خصوصی است. این گروه از افراد با آگاهی از روزنه ها و شکاف های قانونی رانت زا در بخش های گوناگون به ویژه تحولات در متغیرهای اقتصادی مثل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، تحولات در تعرفه های واردات و صادرات، قیمت گذاری دولتی کالاها و خدمات و … اقدام به رانت خواهی می کنند. همان طور که معاون اول رییس جمهور در روزهای گذشته با صراحت گفت، باید پای این افراد را از ورود به میدان های اقتصادی دارای رانت قطع کرد تا بخش خصوصی واقعی فضای کافی برای فعالیت های سالم پیدا کند. تعریف تازه از بخش خصوصی به نظر من معنای تعریف تازه از فضای سالم کسب و کار است. تا زمانی که فضای کسب و کار سالم نشود و شرایط رانت جویی فراهم باشد امکان همه نوع فعالیت غیرسالم نیز وجود خواهد داشت. اقتصاددانان، جامعه شناسان، قانونگذاران و نهادهای مدنی و مسوولان دولتی و مدیران تشکل های اقتصادی می توانند دست در دست یکدیگر داده و ضمن سالم سازی فضای کسب و کار به ویژه مقررات زدایی، به تعریف تازه از فضای فعالیت اقتصادی دست یابند. برای شروع شاید اجرای بی کم و کاست قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مناسب باشد. در این قانون موادی گنجانده شده است که اجرای آن می تواند به شفاف سازی برخی روزنه های رانت جویی مثل مناقصه ها، قانونگذاری های جهت دار و قراردادهای ناروشن کمک کند. این گام مناسبی برای شروع کار به حساب می آید. با توجه به حسن نیت و تجربه یی که اکثریت وزیران اقتصادی دولت دارند و تجربه و تعهد معاون اول و رییس دفتر رییس جمهور نیز مزید بر علت شده است، راه را برای تعامل بخش خصوصی واقعی و مولد با کسانی که دنبال رانت جویی اند، هموار خواهد کرد.
