پنجاه و یکمین نشست شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور اعضای شورا در سالن جلسات اتاق یاسوج برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این نشست ابراز داشت: پنجره واحد الکترونیکی یکی از عوامل مهم در رشد سرمایه گذاری و تسهیل در فرایند اخذ مجوزهای سرمایه گذاری است که باید توجه ویژه ای به این مقوله شود.

جبار کیانی پور افزود: ایجاد شرکت توسعه و سرمایه گذاری در سالیان اخیر در این استان در دستور کار قرار گرفت اما آن گونه که باید حمایت نشد و نیاز است نهضتی متفاوت و باقدرت با روحیه جمعی، در زمینه توسعه سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد ایجاد شود.

وی ابراز داشت: یکی از اهداف اصلی این اتاق شناسایی و احصا فرصت ها و ظرفیت های موجود در این استان در بخش های مختلف برای سرمایه گذاری است که نیاز است با تعامل دستگاه های اجرایی استان، این ظرفیت ها به تفکیک مشخص شوند.

کیانی پور عنوان کرد: توسعه هر چه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی در کشور های مختلف به ویژه عراق، سوریه، عمان و دیگر کشور ها در دستور کار این اتاق است و تاکنون قدم هایی خوبی برداشته شده است.


معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با وجود ظرفیت های مناسب در حوزه های مختلف ، بانک اطلاعاتی برای معرفی و شناساندن فرصت ها و ظرفیت های موجود در زمینه سرمایه گذاری در استان ضعیف است.

حشمت الله صمیمی دوست نیز در این نشست اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمد قابلیت‌های زیادی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اعم از نفت، گردشگری، صنعت و معدن، گیاهان دارویی، گاز و پتروشیمی، کشاورزی، باغداری، آب و منابع طبیعی داراست.

وی افزود: موضوع سرمایه گذاری و نقش آن در توسعه استان باید جدی گرفته شود زیرا که این مزیت‌ها توان جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی را دارد.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با توجه به اهمیت توسعه فضای کسب و کار و نقش مهم این شورا در رشد اقتصادی استان تمامی مصوبات آن لازم الاجرا هستند.

صمیمی دوست عنوان کرد: هر ۱۵ روز نشستی با حضور کارشناسان دستگاه های اجرایی استان به منظور شناسایی، تسهیل در امر سرمایه گذاری و نیاز سنجی ظرفیت های سرمایه گذاری استان تشکیل می شود تا روند جذب سرمایه گذاری در استان با نظارت بهتری پیش برود.

وی تاکید کرد: تامین امنیت سرمایه گذاری امر مهمی است که باید مورد توجه مسئولان استانی به ویژه فرمانداران قرار گیرد و بی اطلاعی و کم توجهی فرمانداران به عنوان نماینده عالی دولت از فرآیند واگذاری ها طرح های اقتصادی به سرمایه گذاران قابل توجیه
نیست و دقت بیشتری کنند.

مشکلات دست و پا گیر پنجره واحد برای فعالان بخش کشاورزی

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه وبویراحمد هم در این نشست با بیان اینکه در زمینه بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در صدور مجوزات در حوزه کشاورزی مشکلات عدیده‌ای وجود دارد، گفت: الان مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها هر کدام یک پنجره واحد دارند که باید تجمیع شود.

 محمد نعمتی افزود: ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه این اختیار را به دستگاه‌های متولی صدور مجوزات داده بود که برای تسهیل در صدور مجوزات، خود دستگاه‌ها بحث استعلام را در قالب یک فرم مشخص انجام دهند و دیگر نیازی به استعلام از محیط زیست نباشد و یا در حوزه آب منطقه‌ای نیز مصوب کردند که آنهایی که برای یک بار پروانه بهره‌برداری از آب منطقه‌ای گرفتند برای مراحل بعدی مانند توسعه طرح به تمدید پروانه آب‌منطقه ای نیازی نداشته نباشند.

وی بیان کرد: ماده ۹ قانون نظام مهندسی هفت اداراه‌کل منابع طبیعی، امور اراضی، آب منطقه‌ای، محیط زیست، راه و شهزسازی، میراث فرهنگی و دامپزشکی را به عنوان دستگاه‌های صدور مجوزات مشخص کرده و گفته که باید تنها از این هفت دستگاه استعلام گرفته شود و برای سایر دستگاه‌ها و بانک‌ها نیازی به استعلام مجدد نیست اما عدم رعایت این قانون معضلات زیادی ایجاد کرده و به شدت مانع بهبود محیط کسب و کار است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه وبویراحمد عنوان کرد: ما پنجره واحد را در مجموعه نظام مهندسی کشاورزی به شهرستان‌ها تسری دادیم تا خود شهرستان‌ها بتوانند پروانه در اختیار متقاضی قرار دهند اما به خاطر بحث استعلام‌های چندگانه این موضوع با مشکل روبرو شده است.

نعمتی با بیان اینکه متاسفانه هیچ کدام از دستگاه‌های نظارتی حتی جهاد کشاورزی پایبندی خود را به این قانون نشان ندادند، گفت: مشکلات دست و پاگیری در پنجره واحد وجود دارد که باید چاره‌ای برای برطرف کردن آنها اندیشیده شود.

حذف فرآیند طولانی صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در حد شعار باقی ماند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت: حذف فرآیند طولانی صدور مجوزها موضوعی است که بارها در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و قرار شده بود فرآیند اخذ مجوزات حداکثر یک ماه طول بکشد اما‌ نتیجه عملکرد پنجره واحد نشان می‌دهد که در مدت ۶ ماه گذشته فقط نشست‌هایی برگزار شده و خروجی خاصی در این زمینه وجود نداشته است.

پروانه نیک‌مرام با بیان اینکه تشکیل کافه، کمپ و باشگاه کارآفرینی می‌تواند کمک کار خوبی برای حوزه کسب و کار باشد، افزود: این کار در استان‌های دیگر انجام شده و به دنبال اجرای آن در استان کهگیلویه و بویراحمد هستیم.

کاری برای بهبود فضای کسب و کار استان انجام نداده‌ایم

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست با بیان اینکه تاکنون کاری برای بهبود فضای کسب و کار در استان انجام نشده و هر اتفاقی هم که افتاده هم در سطح کلان بوده است، گفت: هدایت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی، استفاده از ظرفیت‌ کارگروه رونق تولید و استفاده از ظرفیت بخشودگی تعرفه‌های گمرکی در رابطه با مناطق محروم از کارهایی بوده که همه در سطح کلان تعریف شده است.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست با بیان اینکه طرح آمایش سرزمینی استان آماده تصویب در شورای آمایش سرزمینی کشور است، گفت: برای هشت شهرستان استان طرح آمایش تهیه شده و ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و ریزپروژه‌ها در این طرح گنجانده شده است.

علی شهابی با تأکید بر اینکه این طرح چراغ راهنمای توسعه استان است و سرمایه‌گذاران باید بر اساس این سند حرکت کنند، افزود: به محض تصویب این طرح دیگر اجازه داده نمی‌شود هر کسی هر جایی کلنگ بزند و نباید در منطقه‌ای کلنگی بزنیم که بر خلاف سند آمایش باشد.

برای بهبود فضای کسب و کار استان شق‌القمر نکرده‌ایم

نایب رئیس اتاق بازرگانی یاسوج هم در این نشست با بیان اینکه فضای کسب و کار متأثر از محیط‌های مختلفی است، گفت: ما تنها در محیط ادارات و سازمان‌ها و نهادها توانسته‌ایم بخشی از نیازهای فضای کسب و کار را تلطیف کرده و بخشی را هم برای رفع تکلیف انجام داده‌ایم.

چنگیز هاشمی افزود: در جلسات مرتب می‌گوییم که ما برای بهبود فضای کسب و کار شق‌القمر کرده‌ایم اما اینطور نیست، ما خیلی تلاش کردیم به عنوان مثال تأمین اجتماعی را قانع به بخشودگی جرائم کنیم اما  از آن طرف سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی نامه می‌نویسد که شما از یک ریال هم نگذرید.

 وی با بیان اینکه این تناقض‌گویی‌ها تا کی باید ادامه داشته باشد؟، عنوان کرد: بخشنامه‌هایی که می‌آید تا بخواهد اجرایی شود و روال طبیعی‌اش را طی کند و به عنوان یک فرآیند در بیاید دوباره یک بخشنامه جدید ابلاغ می‌شود و این موضوع مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.