پیش از ظهر امروز نشستی با حضور علاالدین ازوجی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جبار کیانی پور رئیس اتاق یاسوج، پروانه نیک مرام مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و چنگیز هاشمی نایب رئیس اتاق یاسوج در اتاق یاسوج برگزار گردید.
جبار کیانی پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این نشست اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد استانی کوچک و کم جمعیت اما با دارا بودن منابع خدادی فراوان، دارای ظرفیت ها، توانمندی ها و قابلیت های بسیاری است ولیکن متاسفانه نبود زیرساخت های مناسب، موجب شده است کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ توسعه با سایر استان ها فاصله بسیاری داشته باشد.
کیانی پور ادامه داد: نهادهای همچون وزارت کار به عنوان متولی اشتغال و حوزه های سرمایه گذاری با استفاده از این ظرفیت ها و منابع در استانهای همچون کهگیلویه و بویراحمد، خواهند توانست فرصت های جدیدی را برای اقتصاد استان و کشور فراهم کنند.
کیانی پور با اشاره به مهاجرت روستائیان به شهرها در استان و مشکلاتی که این مهاجرت بی رویه ایجاد کرده است، افزود: بخش خصوصی بر این باور است که با توجه به زیست بومی که کهگیلویه و بویراحمد دارد، با سرمایه گذاری و حمایت از حوزه های کارآفرینی خورد و کوچک می توان برای مبارزه با بیکاری و رونق اشتغال قدم های خوبی برداشت.
رئیس اتاق یاسوج بیان کرد: در کشور قوانین کار به دلیل آنکه سالها از تنظیم آنها می گذرد، مشکلاتی دارد که چالش هایی جدی بین نمایندگان کارفرمایی،دولت و کارگران که سرمایه های اجتماعی جامعه هستند بوجود آورده است، که این مشکلات و چالش ها بدون شک با تفاهم و سه جانبه گرایی ملی بین این سه گروه قابل حل خواهد بود.
چنگیز هاشمی نایب رئیس اتاق یاسوج نیز در این نشست گفت: بخش زیادی از جمعیت بالای روستایی کهگیلویه و بویراحمد در حال هجوم به شهرهاست که با سکونت آنها در حاشیه شهرها و گسترش حاشیه نشینی و بیکاری در جامعه شهری و مشاهده اختلافتات طبقاتی مشکلات عدیده ای را برای این قشر از جامعه استان بوجود آورده است.
هاشمی ادامه داد: برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی پبیش از هرچیز نیاز است که با فراهم کردن شرایط برای ایجاد کسب و کارهای خرد و مشاغل کوچک در روستاها زمینه را برای اشتغال این بخش از جامعه فراهم اوریم.
نایب رئیس اتاق یاسوج افزود: همچنین بنگاه های کوچک و متوسط زیادی نیز در استان وجود دارند که در سالهای اخیر در شهرک های صنعتی افتتاح شده اند اما به حال خود رها شده اند، و نیاز است که توجه جدی به آنها شود چرا که با نبود صنایع بزرگ در استان، اکنون بخش زیادی از اشتغال در همین بنگاه های کوچک تامین می شود.
چنگیز هاشمی تصریح کرد: اگر بدنبال فرصت برای توسعه این استان هستیم، باید توانمندی هایمان را نیز ببینیم؛ کهگیلویه و بویراحمد در صنایع دستی، بومگردی و طبیعت گردی توانمندی های بالقوه ای در مناطق روستایی دارد که فرصتی بسیار مناسب را فراهم آورده است تا با حمایت از این کسب و کارهای خرد و رونق آنها، هم شغل های سبز و پایدار در این مناطق بوجود آوریم و هم از مهاجرت روستانشینان به شهرها جلوگیری شود.
علاالدین ازوجی مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در این نشست با بیان اینکه کاهش آمار بیکاری نیاز به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد، افزود: آمار بیکاری دانش آموختگان به علت نبود مشاغل متناسب با مدرک تحصیلی افزایش یافته است که نیاز است با همکاری بخش های مختلف دولتی و خصوصی کشور این مشکل حل شود.
ازوجی بیان کرد: دولت دوازدهم معتقد است که باید از ظرفیت های اتاق و بخش خصوصی برای پیشبرد اهدافی که در بخش اشتغال دنبال می کند، بیش از پیش استفاده کند.
مشاور وزیر کار ادامه داد: اگر اقتصاد ایران بخواهد از وضعیت افزایش بیکاری، مشکلات سد راه تولید و رکود خارج شود باید سیاستگذاری های کشور از سیاست های ملی به سیاست گذاری های منطقه ای بومی و استانی تبدیل شود.
ازوجی افزود: با تفویض اختیارات به استانها بخشی از مسؤلیت ها بر عهده بخش خصوصی خواهد بود. این امر کمک خواهد کرد تا هم ظرفیت های مناطق را بهتر بشناسیم، و هم اینکه در حوزه قوانین و مالیات ها متناسب با هر منطقه تصمیم گیری های صحیح داشته باشیم.
مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار با اشاره به برنامه مداخلات سیاستی حوزه بازار کار و کارافرینی افزود: امسال برنامه دولت در اشتغال مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی است، و امید است که با همکاری مجموعه اتاق های کشور این همراهی اتفاق افتد و به نتایج مطلوب برسیم.
وی در ادامه بیان کرد: گام مهم و اساسی دولت می‌تواند در جهت صیانت از طرح‌های اشتغال‌زایی در مناطق روستایی باشد که برای این کار لازم است کسب و کارهای مختلف در مناطق روستایی به صورت پایدار شکل بگیرد.
ازوجی در ادامه به مسئله طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاه ها و پیشبرد اهداف این طرح اشاره کرد و افزود:برنامه دولت این است که با مشوق های بیمه کارفرمایی و مهات آموزی برای این دانش آموختگان این طرح را با جدیت بیشتری ادامه دهد. وی ادامه داد: با تصمیم دولت دوازدهم هزینه های قانون کار و تامین اجتماعی برای کلیه مهارت آموزان معاف خواهد بود و همچنین دولت یارانه ای را نیز برای حقوق این کارورزان در نظر خواهد داشت تا از هزینه های نیروی کار بنگاه های اقتصادی کم شود.
مشاور وزیر کار تصریح کرد: بحث تامین سرمایه درگردش اولویت اصلی دولت است، اما در بخش قراردهای داخلی و خارجی این سرمایه در گردش باید برای کمک به زنجیره توسعه کسب و کار هزینه شود.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار در ادامه گفت: در کمک های دولت و تسهیلات سرمایه در گردش، اهلیت فرد بستگی به نوع طرح دارد بنابراین در کنار نوع طرح، آموزش‌‌ها نیز متفاوت خواهد بود.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار در پایان خاطرنشان کرد: در پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی، دوره ساخت، دوره دو ساله و دوره تنفس، یک ساله است و دوره بازپرداخت تسهیلات ۶ ساله خواهد بود که در جمع تا ۹ سال قابلیت پرداخت خواهد بود.
