نکته اول: یکی از عوامل مهم در عدم دستیابی به توسعه اقتصادی عدم تعامل مناسب بین اندیشمندان و محققان علوم اقتصادی، اجتماعی، فنی، کارآفرینان و مسئولان اجرایی و منفک عمل کردن آن‌ها در کشور بوده است که بدون هماهنگی و همیاری با یکدیگر هر گروه راه خود را رفته است.
بنابراین باید هرچه سریع‌تر با توجه به فرصت ایجاد شده در شرایط کنونی کشور راهکارهایی جهت تعامل بین اندیشمندان مهیا شود. دولت منسجم عمل کند، جلب اعتماد کند، نا اطمینانی را از بین ببرد و با یکدلی هرچه بیشتر و به دور از تعصبات فکری مکاتب اقتصادی و سیاسی دست به اصلاحات نوین بزند و یقین بدانند که باید توانمندی را با جرقه خواستن شعله‌ور کنند و با عزم و اراده ملی به آن تداوم ببخشند.
نکته دوم: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و کارآفرینان، اقتصاد ایران با ادامه حرکت‌های ناهمگون در عرصه تصمیم‌گیری فعلی قادر نخواهد بود در اقتصاد جهانی نقشی درخور توجه با توجه به پتانسیل‌های خود داشته باشد.
اصل انتخاب و تمرکز ایجاب می‌کند بر اهداف متمرکز شویم و از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سازمان‌ها و نهادهای مختلفی که همگی خود را متولی اقتصاد می‌دانند ولی حاضر به پذیرش سهم واقعی خود در جامعه نیستند و لزوماً پاسخگو نیز نیستند، اجتناب کنیم.
در چنین شرایطی ما نیازمند یک اتحاد ملی و تفاهم هستیم، اتحادی برای مصالح و منافع ملی. باید گروه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همه اختلافات را کنار گذاشته و نفع ملی را هدفی مشترک قلمداد کنند؛ به صورتی که جامعه این اتحاد ملی را کاملاً احساس و باور کند تا عزم ملی در این حرکت ایجاد شود.
نکته سوم: دولت مقتدر با دولتی که در اقتصاد دخالت می‌کند متفاوت است. دولت مقتدر به معنای دولتی نیست که تمام بودجه و منابع کشور را صرف هزینه‌های جاری خود کرده و به دنبال اشتغال دولتی باشد. دولت باید توسعه‌گرا باشد که فارغ از منافع حزبی و گروهی با تکیه بر دیدگاه‌های کارشناسی به دنبال تبلور اهداف بلندمدت عملی باشد و با یک برنامه‌ریزی جامع، استراتژیک و توجه به چهار رکن اصلی توسعه یعنی هدف‌گذاری، تدوین سیاست‌های کارآمد، بهره‌گیری بهینه از منابع و امکانات داخلی و خارجی و توسعه سازمان‌های انعطاف‌پذیر اقدام کند.
در سیاست خارجی همزیستی مسالمت‌آمیز، تنش‌زدایی، اعتمادسازی، چندجانبه گرایی و ائتلاف‌سازی در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌تواند تأمین‌کننده سایر اهداف و منافع ملی باشد.
نکته چهارم: در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی، دولتمردان حجم اشتغال ایجاد شده را مدنظر قرار می‌دهند؛ درحالی‌که هدف بنگاه‌های اقتصادی صرفاً حداکثر اشتغال نیست بلکه هدف بنگاه‌ها حداقل کردن هزینه، حداکثر کردن کیفیت و بالا بردن ارزش‌افزوده از فرایند تولید است.
دیدگاه بعضی سیاست‌گذاران بر این است که امکانات را به کسانی بدهند که اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد می‌کنند، درصورتی‌که این نکته منطق اقتصادی ندارد. صنعت و تولید باید ارزش‌افزوده ایجاد کند و بخش‌های جانبی و خدماتی آن اشتغال به وجود آورد.
نکته پنجم: بهبود فضای کسب‌و‌کار اگر نامساعد باشد و سیستم پاداش و هر قاعده گذاری در کشور ضد تولید و به نفع فعالیت‌های سوداگرانه باشد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اتفاق نخواهد افتاد. کما اینکه حرکت نقدینگی بالای کشور در جریان ارز و سکه را شاهد بودیم.
نکته ششم: حاکمیت نقش زیادی در حمایت از کالای ایرانی دارد. حمایت تنها بالا بردن تعرفه که البته افزایش درامد دولت را به همراه دارد، نیست. انجام این کار طی یک دوره طولانی حاکی از عدم درک درست از کالای ایرانی و گسترش قاچاق است.
نکته هفتم: ثبات بخشی به شاخص‌های اقتصاد کلان، پیش‌بینی پذیر بودن شرایط اقتصادی برای بلندمدت نیاز امروز اقتصاد است. درحالی‌که عدم ایجاد اعتماد و ریسک بالا سرمایه‌گذاران را به حالت صبر و انتظار فرو برده و این شرایط سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را به تاخیر می‌اندازد.
نکته هشتم: در تدوین نقشه راه تولید و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری نباید دیگر به مزیت‌های نسبی تکیه کنیم که اتکا به منابع طبیعی و توسعه خام فروشی باشد؛ بلکه باید با تحولات جهانی حرکت کرده و به دنبال خلق مزیت باشیم.
نکته نهم: تا زمانی که استراتژی توسعه صنعتی نداشته باشیم، بسیاری از حمایت‌ها به هرج و مرج خواهد رفت. حمایت باید هدفمند، مشروط و مدت‌دار باشد و در طول زمان کاهنده باشد. حمایت دائمی منجر به عدم رقابتی شدن کالای ایرانی و گسترش رانت خواهد شد.
نکته دهم: بعد از انجام همه این کارها فرهنگ‌سازی برای مصرف‌کنندگان می‌تواند کاملاً اثرگذار باشد.