نخستین نشست روسای اتاقهای سراسر کشور در سال جدید به موضوع ارز اختصاص پیدا کرد. بخشنامههای اخیر بانک مرکزی در مورد ارز، انتقاداتی را در پی داشت که در این نشست مطرح شد. به باور روسای اتاقهای سراسر کشور امکان برگرداندن ارز توسط صادرکننده به داخل وجود ندارد در حالی که این مسئله از سوی بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفته است.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران علاوه بر بیان نکاتی در مورد ارز به نامگذاری سال ۹۷ اشاره و تصریح کرد: آنچه در سیاستهای اخیر دیده میشود، حمایت جدی از تولید و مصرف داخلی است. هرچند این موضوع زیرساختهایی را میطلبد که لازم است از همین اول مورد توجه قرار گیرد.
مسعود خوانساری، نایبرئیس اتاق ایران نیز با بیان این مطلب که در طول ۴۰ سال گذشته، ارز همواره مشکلساز بوده است، گفت: در طول این سالها، دیدگاههای متفاوتی نسبت به ارز وجود داشته و همیشه به آن به عنوان یک علت نگریسته شده و نه معلول. از طرفی از سال ۱۳۹۰ به بعد شاخص سرمایهگذاری منفی شد و شرایط بد روانی نیز در جامعه شکل گرفت.
وی ادامه داد: در این روزها خروج احتمالی آمریکا از برجام نیز مزید بر علت شده و بهای ارز را تا این حد افزایش داد. این وضعیت به جایی رسید که شرایط امنیتی را به وجود آورد و دولت ناچار بود که تصمیماتی را اتخاذ کند. به طور حتم تا مسائل بینالمللی خود را حل نکنیم، این وضعیت ادامه خواهد داشت. بنابراین انتقاد صرف از تصمیمات اتخاذ شده، کارساز نبوده و بخش خصوصی باید راهکار ارائه دهد که با توجه به سیاستهای موجود چگونه میتوان میزان آسیبهایی که به بخشخصوصی وارد میشود را کاهش دهیم.
نایبرئیس اتاق ایران جلوگیری از قیمتگذاری ارز صادراتی را خواسته اصلی بخشخصوصی دانست و تشریح کرد: این ارز میتواند ثبت شود اما بههیچوجه نباید وارد چرخه قیمتگذاری شود.
خوانساری با اشاره به این موضوع که محدودیت واردات مسئله دیگری است که موردتوجه قرار خواهد گرفت، افزود: دولت حتی مناطق آزاد را مشمول این محدودیتها خواهد کرد. از طرفی درآمدهای ارزی هم به دلیل محدودیتهای احتمالی خرید نفت ایران توسط سایر کشورها، کاهش مییابد.
جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج از سیاسی شدن اقتصاد کشور انتقاد کرد و خواستار شفاف شدن وضعیت شد.
حسین سلاح ورزی، نایبرئیس اتاق ایران تأکید کرد: بهطور حتم این سیاستهای ارزی به ضرر محیط کسب وکار است اما با توجه به شرایط، بهترین راهحل این است که تجربیات و راهکارهایی را برای کاهش مشکلات ارائه دهیم.
مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان نیز تکنرخی شدن ارز را اقدامی مثبت خواند و تأکید کرد: تکنرخی شدن ارز باید اتفاق میافتاد اما بخش خصوصی روی این قیمت حرف داشته و معتقد است ۴۲۰۰ تومان رقم قابل دفاعی نیست.
محسن احتشام، رئیس اتاق بیرجند ثبات و واقعی شدن بهای ارز را خواستار شد و گفت: نبود ثبات در بهای ارز صدمات جبرانناپذیری بر صادرات محصولات باارزش مانند زعفران وارد میآورد.
غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق زنجان، دریافت آمار مقایسهای از عملکرد صرافیها و بانکها در انتقال ارز را اقدامی در راستای شفافتر شدن شرایط برای تصمیم سازیهای دقیقتر دانست و تشریح کرد: نگاه امنیتی به مسئله ارز مانند همان کاری است که سازمان مالیاتی کشور در مورد پروندههای مالیاتی داشته و به اکثر پروندهها اتهام پولشویی زده تا از این طریق اهداف خود را عملیاتی کند.
محمدرضا انصاری، نایبرئیس اتاق ایران از دستپاچگی به هنگام تصمیمگیریهای کلان کشور سخن گفت و تصریح کرد: در غیات استراتژی حمایت از صادرات، مسئولان ارزی کشور مجبور شدند با دستپاچگی تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: شاید تدوین و به ثمر رسیدن این استراتژی زمانبر باشد اما باید یک روز به آن تن دهیم و هرچه آن را به عقب بیاندازیم به ضرر کشور است. بخش خصوصی باید حامی آمایش سرزمین و تدوین استراتژی باشد.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق تبریز نیز به سیاستهای بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: چرا بانک مرکزی اجازه میدهد موسسههای بدون مجوز شکل گیرند و بعد از چند سال فعالیت که سرمایههای مردم را دریافت کردند، اعلام میکند که این موسسهها اجازه فعالیت ندارند.
وی در مورد ۴۲۰۰ تومانی که از سوی دولت به عنوان نرخ ارز تعیین شد نیز تصریح کرد: اگر احتمال این وجود دارد که این رقم در روزهای آینده مجدد تغییر کند، بهتر است یک دوره مشخصی برای افزایش میزان تعیین شده، اعلام شود.
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان در ادامه به موضوع مالیات بر ارزشافزوده که طبق زمانبندی مجلس قرار است تا اردیبهشتماه، در صحن علنی مطرح شود، اشاره کرد و گفت: متأسفانه طبق آمارهای موجود در استانهای مختلف، سالانه ۵۰ درصد بر میزان ورودی پروندههای مالیاتی افزوده شده است که باید برای آن فکری اساسی کرد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی در مجلس نسبت به جزئیات و زوایای امر احاطه لازم وجود ندارد.
در جمعبندی این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اعلام این مطلب که مجموعه کردار دولت شامل اقدامات و تصمیمات متضاد فراوانی است، تشریح کرد: از یک طرف با پدید قاچاق مبارزه میشود و از سوی دیگر تعرفهها را افزایش میدهند همچنین بارها از نابودی محیط زیست سخن گفته شده اما تا موضوع افزایش بهای بنزین مطرح میشود، همگی با آن مخالفت میکنند. در مورد ارز هم همین رویکرد وجود دارد.
وی معتقد است در مورد ارز تجربیات شکستخورده گذشته تکرار شده و این راه منجر به تجلی نتیجه دلخواه نخواهد شد.
شافعی ادامه داد: تعیین نرخ دستوری برای ارز، پس از مدت کوتاهی، سمتوسوی دیگری در پیش میگیرد.
رئیس اتاق ایران یادآور شد: در این شرایط از دولت گلهمند هستیم ولی امکان انتقاد وجود ندارد و باید راهحلهایی ارائه دهیم که میزان آسیبها را کمتر کند.
وی در نهایت پیشنهاد داد که کمیته دائمی ارز در اتاق ایران شکل بگیرد و به صورت مستمر مسائل ارزی را دنبال کند، البته ایجاد این کمیته باید به تصویب هیات رئیسه اتاق ایران برسد.