🔸 در راستای سیاست های مدیریت ارشد استان مبنی بر منابع متمرکز در بودجه سال ۱۳۹۶؛ بنا به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی یاسوج و همچنین توجه ویژه مدیرکل اقتصادی و دارایی استان به این مقوله، ظهر امروز نشستی با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیرکل امور مالیاتی استان، رئیس خزانه استان، ذیحساب اداره کل امور مالیاتی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در محل دفتر مدیرکل اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار گردید.
🔸 جبار کیانی پور در این نشست اظهار کرد: از آنجایی که بخش اعظمی از فضای کسب و کار استان متاثر از اعتبارات عمرانی می باشد و استفاده از ظرفیت های قانون بودجه ۹۶ و اختصاص ۵هزار میلیارد ریال از بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه مبنی بر تهاتر کردن بدهی های دولت به بخش خصوصی است، حل مشکلات بخش خصوصی فعال در حوزه های عمرانی از این طریق، می تواند اقدامی اثر گذار در جهت رونق کسب و کار در استان کهگیلویه و بویراحمد باشد.
رئیس اتاق یاسوج تصریح کرد: با استفاده از این منابع و تهاتر کردن آن، بدهی های بخش خصوصی به سازمان امور مالیاتی و همچنین بدهی های دولت به بخش خصوصی استان پرداخت خواهد شد.
کیانی پور خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که موفقیت در جذب این منابع می تواند به پروژه های عمرانی استان رونق فزاینده ای بخشد و به اتمام پروژه های نیمه تمام نیز کمک شایانی خواهد کرد.
🔸 ابراهیم کشاورز نیز در این نشست با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۶ کل کشور برای دولت مجوز صدور ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه صادر شده است، افزود؛ بر اساس بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶، امکان پرداخت مطالبات و بدهی های قطعی دولت به بخش خصوصی از طریق تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه ممکن گردیده است و این امر راهگشای برخی مشکلات بخش خصوصی است.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: بر اساس آمار خزانه معین، استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۹۶ با تهاتر مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از مطالبات و بدهی های دولت به بخش خصوصی، مقام سوم را در کشور کسب کرده است و نظر به اهمیت اجرای این قانون در پرداخت و تسویه بخشی از مطالبات و بدهی های بخش خصوصی، لازم است دستگاههای متولی نهایت همکاری و تعامل را در این زمینه داشته باشند تا استان از ظرفیت و مزایای اوراق تسویه خزانه در راستای رشد اقتصادی بهره مند گردد.
🔸 مدیرکل امور مالیاتی استان نیز در این نشست گفت: این اداره کل برای تهاتر مطالبات و بدهی های دولت با بخش خصوصی آمادگی کامل را دارد و در این زمینه در چهارچوب قوانین و مقررات با دیگر دستگاههای اقتصادی همکاری خواهد کرد.
محمدعلی غفاری تهاتر مطالبات و بدهی های دولت و بخش خصوصی را از اقدامات ارزنده دولت برای حل برخی مشکلات مالی بین بخش دولتی و خصوصی عنوان کرد و افزود؛ این فرایند نیازمند برنامه ریزی، اقدامات نرم افزاری و تعامل بین بخشی است و از این طریق بخشی از بدهی های دولت به بخش خصوصی تسویه خواهد شد.
🔸 در این نشست تعیین میزان مطالبات و بدهی های پیمانکاران و ثبت آن در سامانه سادا از سوی اداره کل امور مالیاتی و انجام دیگر اقدامات نرم افزاری مورد تاکید قرار گرفت.
🔸 در این نشست مقرر گردید که مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، اداره امور مالیاتی استان و خزانه استان تمهیدات لازم را برای جذب بخشی از این منابع تا هفته آینده فراهم کنند، و در این راستا اقدام نمایند.
