به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج پیش از ظهر امروز اولین نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان کهگیلویه و بویراحمد با هدف بررسی مشکلات و موانع پیش روی سرمایه گذاری و تولید استان و با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس اتاق بازرگانی، مدیران کل دستگاههای مرتبط با حوزه سرمایهگذاری، مدیران عامل بانک ها و و دیگر مسئولان استانی در محل دادگستری کل استان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این نشست با تشکر از رئیس کل دادگستری استان برای برگزاری این نشست، ابراز امیدواری کرد با برگزاری مداوم جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری شاهد خروجی مثبتی در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در استان باشیم.
جبار کیانی پور اظهار کرد: در سال های گذشته نیز این کمیته توانسته فعالیتهای خوبی انجام داده و به سرمایه گذاران و دولت کمکهای قابل توجهی در جهت بهبود فضای کسب و کار استان کند.
وی افزود: امیدواریم قوه قضائیه امسال نیز حمایت های خود را از حوزه سرمایه گذاری در استان با جدیت ادامه دهد تا برای همگان آشکار شود که کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری تا چه میزان در پایداری و حفظ هزاران شغل تاثیرگذار خواهد بود.
کیانی پور بیان کرد: فعالین اقتصادی در جنگی نابرابر، سربازان خط مقدم جبهه های اقتصادی بوده اند و همواره به مثابه نقش رزمندگان دوران دفاع مقدس در حوزه های اقتصادی نقش آفرینی کرده اند و دشمن نیز به جد این جبهه را هدف قرار داده است.
وی ادامه داد: امید است با حمایت های دستگاه قضا از سرمایه گذاری و تولید، این سربازان جبهه اقتصادی بتوانند در جهت توسعه و ایجاد شغل در استان گام بردارند.
رئیس اتاق یاسوج افزود: کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری، نقشه راهی که برای حل بحران واحدهای تولیدی و بازگشت آنها به چرخه تولید داریم را به خوبی حل خواهد کرد. وی ادامه داد: اگر حمایت قضایی را در ستادهای تسهیل نیز داشته باشیم به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.
جبار کیانی پور در ادامه به برخی از مهمترین مشکلات پیش روی تولید اشاره کرد و پیشنهادات خود را در جهت حل این موارد مطرح نمود.
رئیس اتاق یاسوج مشکلاتی از جمله: وضعیت بوجود آمده برای گلخانه های فعال در مجتمع فرودگاه یاسوج، مشکلات حریم جاده ها بعرض ۱۳۰متر، مشکلات محیط زیست و آب منطقه ای و زمان استعلامات و بروکراسی، مشکلات منابع طبیعی ها و بانکها، مشکلات مربوط به بانکها و قرار دادها و وثایق مربوط با آنها ، مشکلات تولید کنندگانی که از دولت طلبکارند و به بانکها بدهکارند و یا به ارزش افزوده بدهکارند، بستن حسابهای مالی شرکتها و توقف مابقی، مشکلات مناقصات و قراردادهای ظالمانه و رانت آفرین، عدم حل مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست و پروژه های عمرانی و تعطیلی واحدها، مشکلات کارهای اضافی که گاها سیاسی است و دولت بعد از کار زیربار آن نمی رود و قرار داد نمی بندد و دستگاههای نظارتی به جای توبیخ دستگاه، سرمایه گذاران را جریمه می کند، مشکلات مربوط به قانون کار و برخورد غیر منصفانه با کارفرمایان، مشکلات تامین اجتماعی، مشکلات مربوط به شهرداریها و عدم برگزاری کمیته های حمایت قضایی در چند ماه اخیر را مهمترین مشکلات حال حاضر استان در حوزه تولید دانست و با ارائه پیشنهادات مشخص خواستار حل این مشکلات شد.
