دنیای اقتصاد: روز دوشنبه کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در آستانه انتشار گزارش کامل «چشم‌انداز اقتصاد جهان ۲۰۱۷» اعلام کرد که این صندوق پیش‌بینی می‌کند در سال‌جاری و سال آینده میلادی اقتصاد جهان، وضعیتی بهتر از سال ۲۰۱۶ را تجربه خواهد کرد. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، لاگارد در این رابطه گفت: «پیش‌بینی ما برای سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بی‌تردید بهتر از آنچه در سال ۲۰۱۶ شاهدش بودیم، هست و احتمالا کمی بهتر از آنچه پیش‌ از این برای این سال‌ها پیش‌بینی کرده بودیم.» وی افزود: «بنابراین برای کوتاه‌مدت چشم‌انداز، مثبت است اما در عین حال متاسفانه خطرات همچنان وجود دارند و این موجب می‌شود ما نگران خطر خشنودی بیجا از وضعیت موجود شویم.» او که پس از دیدار با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و روسای نهادهای بین‌المللی بزرگ اقتصاد جهان این سخنان را ایراد کرد، افزود:‌ «من متوجه شدم که ما در صندوق بین‌المللی پول با دو نگرانی کلیدی مواجه هستیم: یکی تولید ضعیف طولانی مدت است و دیگری نابرابری زیاد که در کنار تولید ضعیف رشد کرده است.» لاگارد ابراز نگرانی کرد که این دو عامل می‌تواند از رشد اقتصاد جهان بکاهد. آنگلا مرکل نیز در این نشست با اشاره به سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا گفت هیچ دلیلی وجود ندارد که ماموریت صندوق بین‌المللی پول به هر بهانه‌ای به خطر بیفتد. روز دوشنبه تنها دو فصل از گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان ۲۰۱۷» از سوی صندوق منتشر شد که قرار است مشروح آن به‌زودی منتشر شود و می‌توانید گزارش کامل آن را به‌زودی در روزنامه «دنیای اقتصاد» بخوانید.
متهم اصلی نابرابری: پیشرفت‌های تکنولوژی و نه جهانی ‌شدن!
براساس فصل سوم گزارش «صندوق بین‌المللی پول»، سیاست‌گذاران در اقتصادهای پیشرفته به‌جای انتقاد به فرآیند جهانی شدن، باید توجه‌شان را بر تغییرات تکنولوژی متمرکز سازند. براساس یافته‌های صندوق، آنچه در گذشته باعث شده تا کارگران نتوانند بهره کامل را از رشد اقتصادی ببرند، تغییرات تکنولوژی است. از دهه ۱۹۹۰، در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته سهم کارگران از درآمد ملی روندی کاهشی داشته است. بر این اساس ۲۹ مورد از ۵۰ اقتصاد بزرگ دنیا (۲۹ اقتصادی که در سال ۲۰۱۴، دوسوم از تولید جهانی را محقق ساختند) بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۴ سهم نیروی‌کارشان از درآمد ملی کاهش داشته است. این درحالی است که افزایش روزافزون بهره‌وری، در نهایت نصیب صاحبان سرمایه‌ شده است. در واقع تغییرات تکنولوژی حدود نیمی از کاهش سهم نیروی کار را در دهه‌های گذشته سبب شده و راه را برای مکانیزه کردن وظایف هموار ساخته است. با توجه به اینکه ماهیت سرمایه به‌گونه‌ای است که در دست سرمایه‌داران متمرکز می‌شود، کاهش سهم درآمد نیروی کار و افزایش سهم صاحبان سرمایه به احتمال زیاد به تشدید نابرابری‌های درآمدی خواهد انجامید. در این رابطه مشاغلی که کارگران آنها کمترین آسیب را از تغییرات تکنولوژی داشته‌اند عبارتند از کشاورزی، آتش‌نشانی و تدریس به کودکان سنین پایین. همچنین شغل‌های صندوق‌داری، تصحیح‌ متون و اپراتوری ماشین‌آلات، سه شغلی هستند که تغییرات تکنولوژی تهدیدهای جدی برای آنها به ارمغان آورده است. براساس یافته‌های «صندوق بین‌المللی پول»، یکی دیگر از عواملی که در روند کاهشی سهم نیروی کار از درآمد ملی نقش داشته، فرآیند «جهانی شدن» است. از زمان بحران مالی ۲۰۰۸، «جهانی شدن‌» بسیار مورد توجه اقتصادهای پیشرفته قرار گرفته، اما واقعیت این است که تنها یک‌چهارم از کاهش سهم نیروی کار تحت تاثیر این عامل بوده است. در این رابطه اما، اقتصادهای نوظهور شرایط متفاوتی را تجربه کرده‌اند. بر این اساس تحلیلگران صندوق بر این عقیده‌اند که عامل اصلی کاهش سهم درآمد کارگران در اقتصادهای نوظهور، روند «جهانی شدن‌» بوده است و نه پیشرفت‌های تکنولوژیکی.
اقتصادهای در حال توسعه در خطر عوامل بیرونی
نقش اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به‌طور روزافزون در اقتصاد جهانی در حال پررنگ‌تر شدن است. در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از رشد تولید و مصرف جهان را این اقتصادها تشکیل می‌دهند. گرچه عناصر داخلی همچون تغییرات در چارچوب سیاست‌گذاری، اصلاحات ساختاری و تجمیع عوامل تولید نقشی‌ اساسی در رسیدن به این جایگاه داشته‌اند، اما نقش اثرگذار عوامل بیرونی در دستیابی به چنین موفقیتی قابل چشم‌پوشی نیست. بر این اساس، در فصل دوم گزارش «صندوق بین‌المللی پول»، اثرگذاری عوامل خارجی مختلف (همچون تقاضا، سرمایه و روابط تجاری) به تفکیک اقتصادهای نوظهور مورد بررسی قرار گرفته است. براساس یافته‌ها، عوامل خارجی موجب شده‌اند تا اقتصادهای نوظهور بتوانند هرچه بیشتر با اقتصاد جهانی همگام شوند. به گزارش صندوق، این روزها اما فضای حمایتی خارجی برای اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور کمرنگ‌تر شده است. درحالی‌که در چند سال اخیر اقتصادهای درحال توسعه و بازارهای نوظهور از جریان سرمایه و افزایش قیمت کالاها سود می‌بردند، فرآیند بهبود بعد از بحران مالی و تلاش چین برای متعادل‌سازی اقتصاد خود، به رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده آسیب رسانده است. این روزها نیز شعارهای حمایت‌گرایانه‌ای که از برخی سران کشورها شنیده می‌شود و همچنین شرایط مالی سختگیرانه‌ای که در برخی کشورهای پیشرفته ایجاد شده، تهدیدات جدی را متوجه اقتصادهای نوظهور ساخته است. در گزارش صندوق آمده است: «اقتصادهای نوظهور این روزها با پیچیده‌ترین محیط خارجی روبه‌ور هستند. گرچه این اقتصادها اتاق‌های امنی دارند که می‌توانند اثرات شرایط خارجی را خنثی کنند.»