توجه به تولید از کانال صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفته است. به گفته کارشناسان، این امر در سیاست‌گذاری‌های یکی، دو ساله اخیر از افزایش سرمایه آنها تا گشایش‌هایی که در قانون خروج از رکود صورت گرفته، قابل مشاهده است. «صندوق حمایت ازتحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» یکی از صندوق‌های حمایتی این وزارتخانه بوده که پس از فراموشی ۸ ساله، مجددا فعال شده است. علی وحدت، مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع الکترونیک در گفت‌وگوی تفصیلی خود، تولید محصولات صادرات محور، میزان جذب سرمایه خارجی و میزان انتقال دانش فنی طرح‌های ارائه شده را از اولویت‌های اعطای تسهیلات این صندوق می‌داند. با توجه به گفته‌های این مقام مسوول، اگر شرکت‌ها بتوانند تا ۳۰ درصد محصولات تولیدی خود را صادر کنند، درصد سود تسهیلاتشان تا ۶ درصد کاهش می‌یابد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی وی، سال ۹۰ تخمینی که از حجم تولیدات صنایع الکترونیک زده می‌شود چیزی حدود ۳ درصد تولیدات کشور است. از سویی سقف تسهیلات در حال حاضر ۳۰ میلیارد ریال است که نرخ سودی در دامنه ۶ تا ۱۸ درصد بنابر مختصات طرح دارد.

نگاه مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق‌های حمایتی این وزارتخانه چیست و چه تفاوتی در مقایسه با رویکردهای گذشته دارد؟

تشکیل و عمر صندوق‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به حدود ۱۵ سال قبل بر می‌گردد و صندوق حمایت از صنایع الکترونیک قریب به ۱۵ سال پیش کارش را شروع کرده است. ماموریت این صندوق را می‌توان ایجاد تحولی در صنایع الکترونیک به‌واسطه تجهیز مالی حساب شده و هدفمند در این حوزه دانست. چرا که صنایع الکترونیک بخش عمده و مهمی از صنایع نوین را پوشش می‌دهد. ورود به حمایت از این صنایع متفاوت از تجهیز منابع از روش‌های عادی است. وقتی صنعتی در کشور نو پاست نیاز به حمایت‌های ویژه‌ای داشته یا نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی معمول دارای ریسک سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین در چنین مواقعی دولت‌ها با یک نگاه ویژه وارد می‌شوند و حمایت می‌کنند تا این صنایع بتوانند شکل بگیرند و در بازار جایگاه خود را پیدا کنند.

در این صندوق چه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی حضور دارند؟

این صندوق ۱۰۰ درصد دولتی است که در مجمع آن ۷ دستگاه و وزارتخانه یعنی صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، دفاع، اقتصاد، نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حضور دارند؛ با این هدف که نیازهای صنایع الکترونیک در این حوزه‌ها را بتوان حمایت و تامین کرد. فعالیت این صندوق در۷ ، ۸ سال گذشته کمرنگ شد، اما در دوره جدید هدف‌گذاری شده است که صندوق حمایت از صنایع الکترونیک به شکل جدی وارد این حوزه شود و حمایت خود را از این صنایع اعمال کند. ما ظرفیت‌های مختلفی برای فعال شدن در این حوزه داریم از اعطای تسهیلات مالی با نرخ ‌ترجیحی تا صدور ضمانت‌نامه،خدمات کارشناسی و سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر.

ظاهرا فعالیت‌های صندوق حول چهار محوری که عنوان کردید شکل می‌گیرد، می‌شود جزئیات این محورها را بگویید؟

در حوزه اعطای تسهیلات با توجه به افزایش سرمایه‌ای که در پی آن هستیم، به دنبال جدی‌تر کردن اثربخشی تسهیلات اعطایی هستیم. به این نحو که تلاش می‌شود با شناسایی طرح‌هایی که تاثیر بیشتری دارند و به شکلی نیاز‌های کشور را در برخی از حوزه‌ها رفع کرده یا ارزش افزوده جدی دارند، شناسایی و حمایت کنیم. طرح‌هایی که شاید نتوانند خود را در سیستم بانکی توجیه و از ظرفیت پولی آن به نحو مطلوبی استفاده کنند، یعنی ما این ادعا را داریم، ظرفیت کارشناسی موجود در صندوق به گونه ای است که از طرح‌هایی که می‌توانند به تولید برسند یا تولیدشان را توسعه دهند حمایت می‌کنیم.

سقف تسهیلات حمایتی صندوق صنایع الکترونیک چقدر است؟

سقف تسهیلات در حال حاضر ۳۰ میلیارد ریال با نرخ سودی در دامنه ۶ تا ۱۸ درصد است که بنابر مختصات طرح تعیین می‌شود. ما به دنبال ایجاد تنوع در طرح‌هایی که تسهیلات اخذ می‌کنند، هستیم. به این شکل که چنانچه شرکت‌هایی بتوانند با یکدیگر پیوند خورده و محصول مشترکی تولید کنند را با اولویت حمایت می‌کنیم. طرح‌هایی که بتوانند سرمایه خارجی جذب کرده و انتقال دانش فنی بدهند، طرح‌هایی که از ابتدا برای تولید محصول صادراتی ارائه می‌شوند یا محصول آنها صادراتی باشد، در اولویت قرار دارند و مورد حمایت قرار خواهند گرفت. اخیرا هم مصوبه‌ای در هیات‌مدیره صندوق داشتیم که طرح‌هایی که بتوانند محصول خود را صادر کنند تا سقف ۶ درصد از تخفیف در سود تسهیلات حمایتی صندوق بهره‌مند خواهند شد. از طرف دیگر در حال فعال کردن چند حوزه دیگر در بخش تسهیلات هستیم. به این معنی که صنایعی که بتوانند بازار عرضه خود را تحریک کنند، چه در نمایشگاه‌های داخلی و چه خارجی بتوانیم هزینه‌هایشان را به‌صورت تسهیلات ارزان‌قیمت تامین کنیم. چنانچه شرکت‌ها نیاز دارند برای انتقال دانش فنی هزینه مالی را متقبل شوند، بتوانیم به‌صورت تسهیلات آن را پوشش دهیم و زمینه‌های انتقال دانش فنی به کشور را ایجاد کنیم. سعی بر این است که زمینه تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی را نیز فعال کنیم. رویکرد صندوق در گذشته این بود که از محققان و پژوهشگران حمایت مستقیم کند. با توجه به اینکه یکی از وظایف صندوق، حمایت از تحقیقات در حوزه صنایع الکترونیک است، برنامه فعلی ما در حوزه تحقیقات این است که به شرکت‌هایی که نیاز به پژوهش و تحقیقات در حوزه خاصی دارند و برای این کار سفارش کار تحقیقاتی خود را به یک مرکز یا گروه پژوهشی می‌دهند، هزینه را به شکل تسهیلات به سفارش‌دهنده و واحد نیازمند تحقیقات پرداخت کنیم.در حوزه تسهیلات مالی مثال دیگری که می‌توانم بزنم این است که از شرکت‌هایی حمایت می‌کنیم که بازار محصولاتشان وجود دارد، یعنی عملا به سمت تحریک بازار حرکت می‌کنیم.

تمام آنچه گفتید در بخش تسهیلات بود. در بخش ضمانت‌نامه هم برنامه‌ای دارید؟

در حوزه ضمانت‌نامه هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا به صدور ضمانت‌نامه‌ها تنوع ببخشیم و بتوانیم برای حوزه‌های مختلف ضمانت‌نامه صادر کنیم. قبلا صندوق بیشتر برای شرکت در مناقصات ضمانت‌نامه صادر می‌کرد، اما الان به دنبال این هستیم که حوزه‌های جدید را پوشش دهیم مانند ضمانت‌نامه حسن انجام کار، ضمانت‌نامه گمرکی و سایر حوزه‌هایی که ممکن است نیاز به صدور ضمانت‌نامه باشد. علاوه بر تنوع‌بخشی در صدد تسهیل در صدور ضمانت‌نامه‌ها هم هستیم. با اصلاحی که اخیرا در قانون انجام شده ضمانت‌نامه‌های صندوق کاملا معتبر بوده و همانند ضمانت‌نامه‌هایی است که توسط بانک‌ها صادر شده و از سوی بانک مرکز ی تایید شده است.

طرح‌هایی که بتوانند سرمایه خارجی جذب کرده و انتقال دانش فنی بدهند، طرح‌هایی که از ابتدا برای تولید محصول صادراتی ارائه می‌شوند یا محصول آنها صادراتی باشد، در اولویت قرار دارند و مورد حمایت صندوق قرار خواهند گرفت

در حوزه خدمات کارشناسی چه برنامه‌هایی دارید؟

در حوزه خدمات کارشناسی هم به دنبال این هستیم که در جهت هدایت متقاضیان به سمت طرح‌های اولویت‌دار حرکت کنیم. این مشاوره و خدمات کارشناسی از کمک به انتخاب طرح و پروژه تا نهایتا تهیه طرح توجیهی آن خواهد بود. در حوزه VC یا تامین سرمایه ریسک‌پذیر نیز بسترهای قانونی در اساسنامه صندوق دیده شده، ولی تا کنون اجرایی نشده بود.در این باره هم در مراحل نهایی تدوین آیین‌نامه هستیم که ان‌شاءالله در شهریور ماه به تصویب مجمع برسانیم و اولین پروژه ریسک‌پذیر را امسال نهایی و اجرا کنیم.

برای تسهیل و تسریع در ارائه این خدمات به صنایع الکترونیک هم اقدامی شده است؟ به هر حال یکی از گلایه‌های همیشگی صنایع طولانی بودن فرآیندها است.

با توجه به تاثیری که این مقوله در بهبود فضای کسب‌وکار دارد، برای رسیدگی به طرح‌ها زمان‌بندی تعیین و قید حداکثر زمان گذاشته شد. در گذشته سقف زمانی مشخصی نداشت که پرونده و طرح بسته شود؛ اما اکنون دو مرحله برای ارزیابی طرح پیش‌بینی شده است. در یک هفته کاری اولویت طرح بررسی شده و اعلام می‌شود که طرح قابلیت حمایت دارد یا خیر. پس از آن تا حداکثر در ۳۰ روز کاری طرح ارزیابی نهایی شده و پیوست‌های آن آماده و برای تصویب به مرجع تصویب ارائه می‌شود. به این ترتیب فرآیند رسیدگی به طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

با توجه به صحبت‌های رئیس‌جمهور مبنی برتاکید بر سه محور اصلی تولید، صادرات و اشتغال درسال جاری، چه اقداماتی در این زمینه صورت خواهید داد؟

همان‌طور که در ابتدای سال رئیس جمهوری تاکید کردند تولید، صادرات و اشتغال ۳محور اصلی و مهم کشوردر سال جاری هستند. با توجه به اهمیتی که برای صادرات قائل بودیم، مصوبه ای داریم که اگر شرکت‌ها بتوانند تا ۳۰ درصد محصولات تولیدی خود را صادر کنند، درصد سود تسهیلاتشان تا ۶ درصد کاهش داشته باشد. یکی دیگر از برنامه‌ها این است که ارزیابی‌هایی از درصد اشتغال یا حفظ اشتغال ناشی از پرداخت این تسهیلات داشته باشیم.

سال ۹۳ مجلس در تصویب قانون بودجه امسال، افزایش سرمایه‌ای را برای صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک تصویب کرد. آیا این موضوع عملیاتی شده است؟

ما مصوبه دولت در قانون بودجه را دنبال کرده‌ایم و افزایش سرمایه صندوق اکنون در هیات دولت در دست بررسی است.

سرمایه صندوق با این افزایش سرمایه به چقدر می‌رسد و آیا پاسخگوی نیاز صنایع الکترونیک هست؟

۲۵ میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق مصوب شده است؛ به‌طوری که سرمایه صندوق را تا حدود ۵/ ۲ برابر افزایش خواهد داد؛ اما نیاز صندوق برای این که بتواند در محدوده صنایع الکترونیک نقشی جدی بازی کند، بیش از اینها است و ما فکر می‌کنیم باید ۱۰۰ برابر این عدد تامین شود.

با توجه به اینکه صنایع الکترونیک عمدتا جزو صنایع «های تک» هستند بر آوردی دارید چه حجمی از صنایع را در بر می‌گیرند و آیا می‌توان گفت ما در صنایع الکترونیک موفقیت‌هایی در کشور داشته‌ایم؟

طبق آمار سال ۹۰ تخمینی که از حجم تولیدات صنایع الکترونیک زده می‌شود چیزی حدود ۳ درصد تولیدات کشور است. شاید در حوزه تولید اقلام مصرفی کمی ضعف داشته باشیم اما رویکرد صندوق این است که بتوانیم نیازهای استراتژیک کشور را در حوزه صنایع الکترونیک رفع کنیم.

ظاهرا قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر هم گشایش‌هایی را برای صندوق ایجاد کرده است.

با تصویب این قانون، چند ظرفیت برای صندوق ایجاد شد. یکی معافیت تسهیلات حمایتی صندوق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بود که عملا به نفع متقاضیان صندوق است، زیرا درصد بازپرداخت شان به صندوق به این واسطه کاهش می‌یابد و تسهیلات صندوق که با نرخ ‌ترجیحی ارائه می‌شد، عملا ارزان‌تر شده است. نکته مهم دیگر این است که از این به بعد در آمدهای صندوق می‌تواند در یک حساب غیرخزانه‌ای نگهداری شود که این هم گشایشی است. از این باب در حال گفت‌وگو و رایزنی با چند موسسه و بانک هستیم تا بتوانیم از محل رسوب این پول به‌طور مشارکتی از آن محل هم تسهیلات بپردازیم. پیش از این چون در آمد‌ها در حساب خزانه‌ای بود و رسوب پول در بانک صورت نمی‌گرفت برای بانک ارزش چندانی نداشت. اما این فرصت ایجاد شده است از آن محل هم استفاده کنیم. موضوع دیگر این است که سود حاصل از فعالیت‌های صندوق را برای افزایش سرمایه به صندوق بازگردانده و به سرمایه صندوق برای اعطای تسهیلات افزون خواهد شد.

بحث‌هایی هم در این رابطه مطرح بود که پوشش‌های حمایتی صندوق افزایش یابد و رشته‌های بیشتری زیر این چتر حمایتی قرار گیرند. این بحث به کجا رسید ؟

بله، در قانون برنامه پنجم پیش‌بینی شده بود صندوق حمایت از صنایع الکترونیک تبدیل به صندوق حمایت از صنایع نوین شود و اساسنامه آن به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اما با توجه به برخی از مشکلات، تصمیم‌گیری در این خصوص نیاز به کمی تامل دارد.

به هر شکل حوزه صنایع نوین حوزه مهمی است و به نوعی هم فعالیت‌های کنونی صندوق می‌تواند ۷۰ درصد فعالیت‌های صنایع نوین را پوشش دهد یعنی به جز بحث هوا- فضا، مواد نو و زیست فناوری سایر حوزه‌ها را یا به شکل کامل یا‌ترکیبی پوشش می‌دهیم. در این رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیم‌گیری خواهد کرد و چنانچه برنامه بر این باشد که تبدیل به صندوق صنایع نوین انجام شود، در برنامه ششم دیده خواهد شد.

ظاهرا نقش صندوق‌ها در برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته است و این هم چشم‌انداز روشنی را برای صندوق ایجاد می‌کند.

ما از مسیرهای مختلفی از جمله وزارت صنعت و معاونت طرح و برنامه وزارتخانه پیگیری می‌کنیم تا بحث صندوق‌ها در برنامه ششم دنبال شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد