هر چند بر اساس ماده ۱۰۴ برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع اعلام شده، اما از ابتدای سال جاری زمزمه‌های اخذ مالیات و عوارض از برخی کالاهای صادراتی مطرح شد؛ با این حال مجلس در نخستین جلسه پس از تعطیلات تابستانی، با تصویب معافیت مالیاتی برای صادرات غیرنفتی به همه این حواشی پایان داد.
به این ترتیب بهارستان‌نشین‌ها در جلسه علنی روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، صادرات کالاهای غیرنفتی را از مالیات معاف کردند. به موجب مصوبه مجلس صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.
البته در تبصره این ماده ذکر شده که درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری روی آن صادر می‌شوند، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود. طبق تبصره دیگر این ماده مفاد آن پس از اتمام دوره‌ اجرای قانون برنامه پنجم لازم‌الاجرا خواهد شد. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان مالیاتی، ۴۰ درصد جامعه از پرداخت مالیات معاف هستند.
احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق بازرگانی تهران معتقد است بر اساس گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، ۶۰ درصد جامعه که مالیات پرداخت می‌کنند، در واقع بار کل جامعه را به دوش می‌کشند. پورفلاح در این‌باره توضیح داد: حدود ۱۵ درصد از معافیت‌ها مربوط به بخش کشاورزی است. همچنین فعالان در حوزه نفت و تعداد زیادی سازمان و نهاد دیگر که کار اقتصادی هم می‌کنند از مالیات معاف هستند و این مساله‌ای است که باید به آن رسیدگی شود.

خام‌فروشی باید تفسیر شود
اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است که بخش‌های کشاورزی و صادرات باید از مالیات معاف باشد، چون برای کشور مزیت‌های فراوانی دارند.
وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه صادرکنندگان پیش از این نیز مالیات پرداخت نمی‌کردند، گفت: در سال جاری سازمان مالیاتی بهانه‌هایی را تحت عنوان ارز مطرح کرده؛ به این ترتیب که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور بیاورند، اما حالا مجلس به صراحت اعلام کرده که صادرکنندگان نباید مالیات پرداخت کنند.
عسگراولادی با بیان اینکه اتاق بازرگانی مالیات نمی‌دهد، تاکید کرد: اتاق تشکلی است که کار اقتصادی انجام نمی‌دهد، اما اگر نهادهایی هستند که کار اقتصادی می‌کنند و معافیت دارند باید مالیات هم پرداخت کنند.
وی افزود: فعالان اقتصادی به‌عنوان مالیات‌دهندگان عمده باید در جریان فهرست معافیت‌های مالیاتی باشند لااقل باید بدانیم مالیاتی که پرداخت می‌کنیم به کجا می‌رود. وی پیشنهاد کرد اتاق تهران با رئیس سازمان امور مالیاتی وارد مذاکره شود و فهرست معافیت‌های مالیاتی را از ایشان بگیرد و بررسی کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران همچنین درباره مالیات بر ارزش افزوده صادرات گفت: از صادرکننده مالیات بر ارزش افزوده کالای صادراتی دریافت می‌شود، اما بعدا در بازه‌های زمانی ۱۵روزه و یک ماهه برگردانده می‌شود. ما به این روال اعتراض کردیم که اگر قرار است برگردانده شود، چرا این پول گرفته می‌شود؟ این موضوع در شهر تهران حل شده اما در شهرستان‌ها هنوز مالیات بر ارزش افزوده صادرات از صادرکننده دریافت می‌شود.
عسگراولادی همچنین انتقادی را به این مصوبه مجلس روا دانست و توضیح داد: در لایحه مجلس گفته شده که به مواد خام صادراتی مالیات تعلق می‌گیرد. اما واقعیت این است که در شرایط تحریم هر چه می‌توانیم باید صادر کنیم. ما ماده خام نداریم، این را دارایی باید تفسیر کند.
اگر صرفا گفته باشند ماده خام، تعبیرهای متعددی از آن می‌شود و به این ترتیب ما نمی‌توانیم سیب هم صادر کنیم. چون سیب ماده خام است و بهتر است مربا صادر شود یا بر اساس این مصوبه، صادرکننده گوجه نباید صادر کند، چون ماده خام است و باید رب صادر شود. در این زمینه باید شفاف‌سازی صورت گیرد.
وی در پایان عمده‌ترین چالش‌های دیگر صادرات را حمل‌ونقل و مسائل مالی و بانکی عنوان کرد.

فقط صادرات قیر مالیات دارد
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات نیز معتقد است بر اساس برنامه پنجم توسعه، صادرات از هرگونه مالیاتی معاف است. محمد لاهوتی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: موضوع به بسته رکودزدایی دولت برمی‌گردد که در بند ۲۱ این بسته اعلام شده باید حمایت از صادرات غیرنفتی در دستور کار قرار گیرد. به این ترتیب که صددرصد درآمدهای حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۵۰ درصد درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.
وی افزود:‌ مجلس به این لایحه دولت که نیاز به مصوبه مجلس دارد ایراد گرفته و اعلام کرده که معافیت مالیاتی صددرصدی شامل صادرات غیرنفتی می‌شود.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات به دو کالای صادراتی اشاره کرد که شامل مالیات می‌شوند و گفت: قیر و روغن‌های صنعتی تنها کالاهای غیرنفتی هستند که مشمول مالیات بودند اما از یکی، دو ماه گذشته شورای اقتصاد مالیات روغن‌های صنعتی را حذف کرد و حالا تنها قیر مشمول مالیات است که دلیل آن هم روشن نیست. چون قیر معمولا باقیمانده محصولات نفتی است ولی نه تنها تشویق نمی‌شود، بلکه مالیات هم از صادرات آن دریافت می‌شود. میزان مالیات این کالا نیز بر اساس جدول‌های درآمدی بین ۲۵ تا ۳۰درصد متفاوت است.
به گفته لاهوتی در دولت دهم به‌طور ناگهانی تصمیم گرفته شده بود که صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات‌شان را به سیستم بانکی برنگردانند باید مالیات پرداخت کنند، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم سازمان مالیاتی بخشنامه‌اش را پس‌گرفت و این موضوع هیچ‌گاه اجرا نشد.
وی درباره اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی نیز گفت: مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف پرداخت می‌شود، بنابراین دیگر نباید از صادرکننده مالیات دریافت کنند. سازمان امور مالیاتی هم ضوابطی وضع کرده که بر اساس آن دریافت مالیات اخذ شده برای صادرات ۲ سال زمان می‌برد، اما بر اساس قانون باید در مدت ۳ ماه وجه را به صادرکنندگان برگردانند.
به گفته این عضو هیات نمایندگان، علت اینکه دولت در استرداد مالیات‌ها با مشکل مواجه شده این است که در سایر کشورها ارزش افزوده را از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند، اما در کشور ما مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده دریافت می‌شود و تفکیک مراحل مختلف و شناسایی مصرف‌کننده نهایی کار دشواری است.

دنیای اقتصاد