بیستمین نشست کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران در حالی با بررسی بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود برگزار شد که فعالان بخش خصوصی از دولت یازدهم درخواست کردند برای رفع مشکلات، جدیتر تلاش کند.
دولت را زیرسوال نبریم
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی تهران، احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات با اشاره به اینکه با وجود مشکلات، گشایشهای خوبی هم در اقتصاد حاصل شده است، گفت: ما مشکلات زیادی در کار داشتیم. هزینه زیادی داده شد تا قانونی مثل قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار تصویب شود که قانون خوبی است. رئیس کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با اشاره به اینکه بخش خصوصی کشور مصرفکننده بسته رکودزدایی است عنوان کرد: در طول تدوین این بسته نظرخواهی روشن و شفافی از اتاق و فعالان اقتصادی نشد؛ بهطوریکه تدوینکنندگان تنها از جلساتی مثل شورای مشاورتی اتاق تهران بهرهبردهاند که شاید بهتر بود این تعامل و همافزایی بیشتر صورت میگرفت. به گفته وی قریب به اتفاق همه فعالان بخش خصوصی متفقالقولاند که بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود به هیچ عنوان تا پایان سال بعد بهطور کامل اجرایی نخواهد شد، تصویب موادی که به مجلس مربوط است زمان زیادی میبرد. آنچه باید در دولت مصوب شود هم کار و زمان زیادی میبرد. پورفلاح البته بسته سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود را در واقع استراتژی اقتصادی دولت دانست و تدوین این بسته را اتفاق مبارکی خواند و گفت: اینکه دولت این طور همهجانبه همه مسائل را دیده جای تقدیر است اما نگرانی ما در مورد چگونگی اجرای این طرح است.
با این وضع، از رکود خارج نمیشویم
حامد واحدی، دیگر عضو کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات در مورد بسته خروج غیرتورمی از رکود گفت: در بخشهای پیشران همانند پتروشیمیها و پالایشگاههای بزرگ، بخش خصوصی توان وارد شدن ندارد، چون هم هزینه زیادی به همراه دارد و هم زود بازده نیست. واحدی با اشاره به گفته دولت مبنی بر عدم برداشت از صندوق توسعه این پرسش را مطرح کرد که پس ۲۷ درصد افزایش نقدینگی از کدام محل آمده است؟ واحدی همچنین با اشاره به اینکه در بسته سیاستی گفته شده بانکها بنگاههای خودشان را بفروشند و به بنگاههای کوچک و متوسط وام بدهند نیز گفت: اولا کسی بنگاههای بانکها را در این شرایط رکودی نمیخرد، دوم اینکه وام با تسهیلات ۳۰درصدی را کدام بنگاه کوچک و متوسط میتواند بازپرداخت کند. واحدی همچنین با اشاره به اولویت دولت در مهار تورم تاکید کرد: مهار تورم نباید به قیمت تشدید رکود و بیکاری تمام شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: ما نمیدانیم بسته رکودزدایی دولت، استراتژی است یا خیر؟ اگر بازه زمانی اجرای این بسته یکسال و نیم است، یعنی باید در یک ماه بندهای آن مصوب و ابلاغ شود در حالی که ما از الان میدانیم مصوبات دولت و مجلس چند ماه زمان میبرد. به گفته وی لازمه خروج از رکود افزایش تورم است، هرچند که میتوان این افزایش را مهار کرد که اندک باشد. وی در پایان تاکید کرد: اعتقاد دارم تا پایان سال ۹۴ هم از رکود خارج نخواهیم شد.
بدنه اجرایی ضعیف است
محمود نوریان، دیگر عضو این کمیسیون اعتقاد دارد اگر دولت با همین بدنه اجرایی بخواهد کارها را به پیش ببرد، حتی درصورت تصویب کامل و ابلاغ بسته سیاستی، باز هم کاری از پیش نخواهد رفت. نوریان با اشاره به اینکه شرکتهایی هستند که مالیات نمیدهند، گفت: شیوه درست در بسته، اصلاح تشخیص و اخذ مالیات است که باید انجام شود، نه اینکه دائما حرف از کاهش مالیات زده شود. شرکتی که سود میکند باید مالیات بدهد، در این تردیدی نیست، اما اینطور نباید باشد که وقتی شرکتی سودی ندارد، مالیات هم بدهد.
مشکل در اجرای بسته
حبیبالله انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی کشور نیز با اشاره به برخی نکات در مورد بسته رکودزدایی گفت: در این بسته به اصلاح نظام بانکی اشاره نشده است که شاهبیت اقتصاد ما است. همچنین به مساله اصلاح و رفع تعدد مراکز تصمیمگیر نیز توجهی نشده و سوم اینکه مبارزه با فساد بهعنوان یک شاخص اصلی در این برنامه دیده نشده است. انصاری تاکید کرد: دولت در شرایطی میتواند تحول ایجاد کند که قدرتمند و با اختیارات کامل باشد، در صورتی که در شرایط فعلی اینطور نیست. وی تاکید کرد: در دولت اتفاقآرا وجود ندارد و این موضوع، اجرای سیاستهای بسته را دچار مشکل خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد