قائم مقام بانک مرکزی نوسانات نرخ ارز در روزهای گذشته را زودگذر دانست و از ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای نرخ سود سپرده ها خبر داد و گفت: نرخ سود سپرده کوتاه مدت یکماهه تا یکساله ۱۰ تا ۲۲ درصد تعیین شده است.

 علی اکبر کمیجانی در حاشیه نشست امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: نوسانات نرخ ارز طی روزهای گذشته به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تصور مردم از بالا رفتن نرخ ارز به دلیل اجرای این قانون بوده است، ضمن اینکه برخی تنشها در جامعه بین المللی از جمله شرایط اکراین در افزایش نرخ ارز تاثیر گذار بوده است و تقاضا برای ارز در بازار را افزایش داده است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: به طور قطع طی روزهای آینده با عرضه ارزهای حاصل از صادرات به بازار و نیز آزاد سازی دارایی های ایران در خارج از کشور، بازار حالت تعادل پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: ۵ قسط از ۸ قسط پیش بینی شده برای آزادسازی دارایی های ایران واریز شده که در حدود ۲ هزار و ۵۵۰ میلیون دلار است در حالی که رقمی که باید آزاد شود ۴.۲ میلیارد دلار اعلام شده است.

به گفته کمیجانی، ۳ میلیارد دلار خارج از ارقام اعلام شده فوق نیز از سایر منابع دارایی ایران وارد کشور شده و گشایش ال سی رونق گرفته است به نحوی که ۲۲۰ تا ۲۳۰ میلیون دلار ال سی گشایش شده است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: تصمیم بانک مرکزی ساماندهی بازار مالی و پولی کشور است و در این میان ساماندهی موسسات پولی نیز در دستور کار قرار گرفته به نحوی که بانک مرکزی به این موسسات مالی که عمدتا غیر مجاز هستند و نرخ های سودی بالاتر از تمامی سیستم بانکی برای جذب سپرده گذاران اعلام کرده اند هشدار داده که در صورت عدم تمکین از آن ، این موسسات تنبیه خواهند شد.

وی تصریح کرد: در دو ماهه اخیر روند نظارت بر فعالیت موسسات مالی غیر مجاز بیشتر شده و هشدارها به این موسسات در جهت ساماندهی خود بر اساس ضوابط بانک مرکزی بیشتر شده است ضمن اینکه چنانچه موسسات پولی در ارائه نرخ سود بانکی به سپرده گذاران خلاف دستورالعمل های بانک مرکزی عمل کنند به عنوان امتیاز منفی در بررسی پرونده آنها برای فعالیت قانونی لحاظ خواهد شد.

کمیجانی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم جدیدی که بانک مرکزی با هماهنگی شورای عالی بانک ها و بانک های خصوصی اتخاذ کرده نرخ سود سپرده کوتاه مدت یکماهه تا یکساله از ۱۰ تا ۲۲ درصد تعیین شده است و بزودی ابلاغ خواهد شد.

وی  یکی از دلایل عمده تورم را سیاست های پولی و مالی گذشته دانست و افزود: اولین اقدام دولت یازدهم ساماندهی و انضباط بازارهای مالی بود که مجموعه اقدامات کنترلی در این زمینه صورت گرفته است.

کمیجانی همچنین در خصوص نرخ تورم نیز گفت:  عدم ثبات قیمت و تورم بالا آسیب های جدی به اقتصاد ایران وارد می آورد و نوعی نااطمینانی در بازار را ایجاد خواهد کرد که در این خصوص دولت مهار تورم و خروج از رکود را در دستور کار قرار داد که تاکنون در مهار تورم موفق عمل کرده است و روند بهبود تورم بسیار مثبت است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تدابیر دولت روند کاهش تورم ادامه یابد و تاکید کرد: بانک مرکزی علاوه بر تورم همزمان به مسئله حمایت از تولید نیز به منظور خروج از رکود توجه ویژه دارد.

ایسنا