به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج، کمیسیون صنعت ومعدن اتاق بازرگانی,صنایع,معادن و کشاورزی یاسوج جلسه این هفته خود را با موضوع بررسی وضعیت معادن استان برگزار کرد.
این نشست ۲ ساعته با حضور امید موسوی معاونت امور معادن سازمان صنعت و معدن استان، سید حجت اله موسوی فراز نماینده نظام مهندسی استان، گلباد احمدی رئیس اداره بهره برداری معادن، محمد امین منوچهری مشاور کمیسیونهای تخصصی اتاق و چنگیزهاشمی عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت ومعدن اتاق یاسوج برگزار شد.
در ابتدای این نشست چنگیزهاشمی عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت ومعدن اتاق یاسوج اظهار داشت: بخش معدن استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به بخش صنعت و بقیه بخش های اقتصادی استان مغفول مانده است. وی افزود امیدواریم با برگزاری چنین نشست هایی بتوانیم چالش ها و مشکلاتی که پیش روی معادن استان قرار دارند را شناسایی، بررسی و طبقه بندی کنیم؛ و با شناسایی پتانسیل های موجود استان در زمینه ی اکتشاف معادن و بازار معادن این صنعت بتواند در عرصه اقتصاد استان ظهور کند و تاثیرگذار باشد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق یاسوج با اشاره به مشکلات سد راه بخش معدن استان افزود: در این عرصه متاسفانه مشکلات زیادی از جمله مسائل زیست محیطی، مسائلی در رابطه با واگذاری عرصه معادن و ارتباطی که با سازمان منابع طبیعی دارد و همچنین بحث داخلی خود بنگاههای استان که معدن کاران نسبت به مسائل مدیریتی، بازار، خطوط تولید و نحوه ی نگه داری ماشین آلات دچار مشکلاتی هستند که امید است با ادامه برگزاری همچین جلساتی بخش عمده ای از این مشکلات حل شود و شاهد رونق بخش معدن در استان باشیم.
در پایان این نشست رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق یاسوج در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی اتاق یاسوج اظهار داشت: در سه نقطه از استان شامل دلی بجک عسکر آباد در یاسوج ، چهاربیشه در گچساران و کلایه در دهدشت جهت استقرار واحدهای تولیدی شن و ماسه کوهی متاسفانه مشکلاتی از جمله معارض اجتماعی و منابع طبیعی وجود دارد، لذا در این نشست پس از همفکری و بحث و تبادل نظر در این خصوص با معاونت امور معادن سازمان صنعت و معدن، نماینده نظام مهندسی و رئیس اداره بهره برداری معادن؛ مصوب گردید که این موضوع در شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی و شورای اشتغال استان مطرح تا در خصوص آن تصمیم گیری گردد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق یاسوج اضافه کرد: در این نشست پیشنهاد گردید به منظور ترغیب معدنکاران و بعنوان مشوق؛ حقوق دولتی بهره برداران معادن به حداقل ممکن کاهش و موضوع در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح تا ضمن اینکه قانون اجرایی آن همزمان با ابلاغ آن یعنی ۲۰/۱۱/۹۲ اعمال گردد، سازوکارهای متناسب برای استان نیز ارائه گردد.