نشست هم ­اندیشی «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان، روز دوشنبه همزمان با سفر هیئت دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد در سالن همایش های اتاق بازرگانی یاسوج برگزار شد.

 

عبدالله قبادی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این نشست اظهار کرد: علیرغم اشراف و تاکید همه صاحب نظران و علمای علم اقتصاد و از همه مهمتر آگاهی عمیق و بروز همه مدیران استانی و ملی بر وجود عناصر و پتانسیل های لازمه توسعه در همه ابعاد در استان کهگیلویه و بویراحمد، اما متاسفانه از قافله توسعه پایدار عقب مانده­ ایم.

رئیس اتاق یاسوج در ادامه به برخی از مهمترین مسائل و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در بخش های مختلف اشاره کرد و افزود: وضعیت بسیار نابسامان زیر ساخت های  شهرک ها و نواحی صنعتی استان، تفاوت قابل توجه نرخ حق بیمه کارگران بخش صنعت ومعدن نسبت به سایر بخش ها، افزایش بی رویه قیمت حامل های انرژی، شامل گاز و برق مصرفی واحدهای صنعتی، بازپرداخت یک ساله سرمایه در گردش مشکلات بیشماری را برای فعالین حوزه صنعت و تولید ایجاد کرده است.

قبادی ادامه داد: محدودیت قانونی واگذاری زمین بالای یک هکتار به طرح های واقع در خارج از شهرک های صنعتی و الزام به اخذ موافقتنامه بین وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های صادر کننده مجوز نیز مشکلاتی را بری سرمایه گذاران ایجاد کرده است و در مسیر صدور این مجوزها باید ماه ها در رفت و آمد باشند.

رئیس اتاق یاسوج بیان داشت: نحوه محاسبه و برآورد تسهیلات سرمایه در گردش واحد های تولیدی فعال بر مبنای ۹۰ درصد فروش یک سال گذشته می باشد، در حالی که به دلیل شرایط خاص اقتصادی،  برخی از واحدها دچار کاهش ظرفیت تولید تا یک سوم ، رکود و تعطیلی شده و برای رهایی از این رکود و تعطیلی و افزایش ظرفیت تولید ، نیازمند همین سرمایه درگردش هستند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس قانون مالیات های مستقیم ، فقط اشخاص حقوقی دارای مجوز بهره برداری صنعتی ، معدنی و … امکان برخورداری از معافیت های پیش بینی شده در قانون را دارند و این در حالی است که برخی از صنعتگران و معدنکاران اقدام به دریافت مجوزهای بهره برداری بنام شخص حقیقی خود می نمایند. وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی ، برای تسهیلات دریافتی ثابت و درگردش تولیدکنندگان نیز مالیات لحاظ می نماید ، یعنی سرمایه گذار علاوه بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی ، سود و جرایم متعلقه، درصدی را هم به عنوان مالیات باید پرداخت نماید.

عبدالله قبادی عنوان کرد: عملکرد بانک های عامل در وصول مطالبات ناشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی، به عنوان امتیاز مثبت برای تامین منابع جدید پرداخت تسهیلات در سال های بعد لحاظ نمی گردد و فقط وصولی ناشی از تسهیلات با منابع غیر صندوق توسعه ملی در نظر گرفته می شود و همین باعث عدم امکان تامین منابع جدید ناشی از عملکرد می شود.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی فقط یکبار در سال می توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده و تا تسویه بدهی قبلی، امکان برخورداری از این منابع را در سال های بعد نخواهند داشت و این در حالی است که بر اساس گستردگی فعالیت و بازار هدف و … ، برخی از واحدهای تولیدی نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش، ۲ یا حتی ۳ بار در یک سال می باشند.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج تصریح کرد:  علی رغم صراحت ماده ۲۴ قانون معادن مبنی بر استعلام در مناطق چهارگانه یعنی مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده، متاسفانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان، گاهاً با عملیات معدنکاری در محدوده های معدنی خارج از مناطق چهارگانه و از جمله در مناطق شکار ممنوع ، مخالفت می نماید. برخی از دلایل مندرج در پاسخ منفی اداره کل حفاظت محیط زیست ، فاقد وجاهت کارشناسی الزم می باشد. از جمله دلایل اعلامی می توان به “نزدیکی به منطقه حفاظت شده و …” ، بدون درج ضوابط و جرایم قانونی مرتبط ، اشاره کرد.

قبادی به مسئله کارخانه های شن و ماسه نیز اشاره کرد و افزود: عدم امکان صدور مجوز برداشت موقت مواد معدنی برای واحدهای تولیدی صنایع معدنی تولیدکنندگان شن و ماسه که دارای سابقه اخذ مجوز معدنی از دفاتر فنی استانداری بوده، متاسفانه به دلیل ممنوعیت برداشت مخلوط رودخانه ای در استان، امکان تمدید مجوزبرداشت های سابق خود را نداشته و به دلیل عدم وجود شرایط اخذ پروانه بهره برداری معدن و معارضات محلی و دولتی و موافقت منابع طبیعی با محدوده های پیشنهادی در سطحی بسیار کمتر از حد نصاب ثبت در سامانه کاداستر معادن، تامین مواد اولیه و تداوم فعالیت تولیدی و تثبیت اشتغال موجود آنها، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و بیم آن می رود که در آینده ای نزدیک، شاهد رکود فعالیت و تعطیلی دایمی این واحدها باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در ادامه این نشست پیشنهادات و راهکارهای بخش خصوصی استان را ارائه داد و افزود: تعیین تکلیف زمین شرکت نمایشگاههای بین المللی استان با توجه به اینکه سند زمین مذکور در اختیار نمایشگاه های بین المللی کشور بوده و علی رغم تفاهم نامه و پیگیری های متعدد مبنی بر سرمایه گذاری و تکمیل نمایشگاه مذکور هیچ گونه اقدام و فعالیتی نداشته است،در همین خصوص پیشنهاد ما این است که که زمین مذکور به شرکت نمایشگاه های استان واگذار تا براساس نقشه جامع سرمایه گذاری تکمیل و راه اندازی گردد.

عبدالله قبادی ادامه داد: معادن مس خونگاه، سیلیس میمند و دولومیت کاکان که در مناطق حفاظت شده قرار گرفته توسط شرکت ایمیدرو و یا سازمان زمین شناسی برای همیشه تعیین تکلیف شوند. شناسایی پتانسیل های معدنی استان با استفاده از ژئوفیزیک هوایی به دلیل عدم دسترسی به بخشهای زیادی از استان و ناشناخته ماندن پتانسیل های معدنی دیگر پیشنهادهای مجموعه بخش خصوصی در استان است.

رئیس اتاق یاسوج بیان داشت: احداث طرح های جدید توسط شرکتهای ایدرو و ایمیدرو با توجه به اینکه تاکنون هیچ گونه سرمایه گذاری در استان نداشته اند، از جمله تولید کاغذ از آهک با وجود معادن سرشار آهک در کلیه مناطق استان و با توجه به سرمایه گذاری شرکت های خودرو سازی در استان های مختلف پیشنهاد می گردد که یک واحد تولید و مونتاژ خودرو در استان احداث گردد.

رئیس اتاق یاسوج در ادامه برخی از مهمترین راهکارهای بخش خصوصی استان اشاره کرد و افزود: اختصاص اعتبار لازم جهت ساماندهی شهرکهای و نواحی صنعتی استان، تلاش در جهت کاهش هزینه حامل های انرژی مصرفی واحدهای صنعتی و معدنی، حداقل ۳ سال مدت زمان باز پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، در محاسبه و برآورد تسهیلات سرمایه در گردش واحد های تولیدی فعال، شرط ۹۰ درصد فروش بر اساس صورت های مالی، حذف و بر اساس طرح توجیه فنی و اقتصادی و پیش بینی جدید اقدام گردد. معافیت مالیاتی پیش بینی شده برای واحدهای تولیدی که در فاصله ۳۰ کیلومتری از مراکز استان ها و خارج از شهرک های صنعتی واقع شده اند نیز لحاظ گردد. تسهیل شرایط سخت صدور گاهی صلاحیت مالی و فنی برای متقاضیان ثبت محدوده های معدنی و همچنین تسهیل شرایط استفاده از تسهیلات صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی جهت خرید ماشین آلات معدنی از دیگر پیشنهادات و راهکارهای ما در مجموعه بخش خصوصی برای حل برخی از مشکلات پیش روی فعالین اقتصادی در استان کهگیلویه و بویراحمد است.

عباس علی آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت نیز پس از صحبت های فعالین اقتصادی، اظهار داشت: به دنبال توسعه زیرساخت‌های صنعتی از جمله برق و بانک هستیم و در صورتی که این زیرساخت‌ها بهبود یابد نقش موثری در آینده صنعتی ایران خواهند داشت.

عباس علی آبادی افزود: بیشتر مشکلات صنعتی این استان قابل حل است و کارکنان وزارت صمت مشکلات فعالان اقتصادی این استان را پس از جمع‌بندی، طبقه‌بندی کرده و راه حل‌های مناسب برای آنها پیدا خواهد شد.

وی یکی از راه حل‌های مشکلات صنعتی را ایجاد شرکت‌های کوچک و وصل کردن آنها به همدیگر دانست و اظهار داشت: در این طرح این شرکت‌های مقاوم و چابک به همدیگر وصل می‌شوند و می‌توانند مشکلات همدیگر را حل و فصل کنند.

علی آبادی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: مهمترین ظرفیت اقتصادی استان گردشگری است که می‌تواند صنایع زیادی را رونق دهد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان در صورت حمایت دولت قابلیت توسعه در زمینه های صنعتی و معدنی را دارد.

کریم روزبهان اظهار داشت: در صورت اختصاص ۱۰۴ میلیارد تومان اعتبار بخش زیادی از واحدهای راکد استان به چرخه تولید برمی گردند که برای ۹۸۰ نفر شغل ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه ۳۹۴ طرح صنعتی در شهرستان های مختلف استان در حال ساخت است گفت: در صورت بهره برداری از این واحدها بیش از ۹ هزار نفر در استان مشغول خواهند شد.

در این نشست فعالان اقتصادی به بیان مشکلات خود از جمله تسهیلات بانکی، قوانین دست و پاگیر، حمل و نقل و هزینه های تولید پرداختند.