شامگاه یک شنبه ۱۹ آبان ماه ۹۲، نشست هم اندیشی با حضور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج، استانداری و مدیران ارشد بانک های استان کهگیلویه و بویراحمد در سالن جلسات استانداری برگزار شد که هدف آن، گفتگو و بررسی در خصوص اقدامات و مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ارتباط با رسیدگی به واحدهای تولیدی مشکل دار استان بود.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در این نشست گفت: هدف از تشکیل این جلسات دنبال کردن استراتژی بهبود معیشت و فضای کسب و کار در استان است که در این راستا مجلس شورای اسلامی نیز قانون بهبود فضای کسب و کار را تنظیم و به تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط با این حوزه ابلاغ کرده است.
جبار کیانی پور ادامه داد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ترکیب جامعی از همه حوزه های اقتصادی کشور و استان است که هدف آن شکوفایی اقتصاد و خلق حماسه اقتصادی در فضایی دوستانه و صمیمی است.
وی بیان کرد: از آنجا که بخش خصوصی، بانک ها را شریک خود می داند، از این رو انتظاراتی هم از آنها دارند و در شرایط ویژه امروزه اقتصاد کشور انتظار و امید آن می رود که بانک ها نهایت همکاری و همیاری را با تولید کنندگان استان داشته باشند.
نماینده بخش خصوصی استان عمده پیشنهادات اتاق بازرگانی یاسوج جهت بهبود فضای کسب و کار استان را کارآمد و اثربخش کردن ماده ۱۶ قانون بودجه، تزریق سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی متناسب با افزایش نرخ ارز، تقلیل وثایق تولیدکنندگان نزد بانک ها با توجه به بخشی از تسهیلات که باز پرداخت شده اند، برخورد متفاوت بانک ها با آن دسته از تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی که خود از دولت مطالبات دارند، کاهش بروکراسی بانک ها و دستگاههای دولتی جهت دریافت منابع مالی از صندوق توسعه ملی و توقف عملیات اجرائی بانک ها علیه تولیدکنندگان بدهکار، حداقل به مدت دو ماه تا تعیین تکلیف و رسیدگی به مشکلات آنها برشمرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست گفت: از بانک‌ها می‌خواهیم که برای مدتی اقدامات قهرآمیز بانکی را کنار بگذارند تا کمیته‌ای دلسوز و بی‌طرف، تعیین کند که کدام واحد تولیدی با تزریق سرمایه در گردش جان می‌گیرد و چرخ تولیدش به نفع اشتغال و درآمد مردم این استان می‌چرخد. مقام ارشد اجرایی در استان کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به این ابهام مدیران بانکی که برخی مالکان کارخانه‌ها با وجود دریافت تسهیلات کلان ولی آن را در تولید به کار نگرفته‌اند، تصریح کرد: قرار نیست ما در این چرخه فردی را حمایت کنیم که تسهیلات تولید و اشتغال را به نام واحد تولیدی‌اش وارد بازار دلالی کرده است.
وی با اشاره به وضعیت خاص کشور و آسیب دیدن بسیاری از واحدهای تولیدی بیان کرد: بانک‌ها باید این وضعیت را درک کنند و عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات برخی کارخانه‌ها و طرح‌های تولیدی را بهانه عدم پرداخت سرمایه در گردش قرار ندهند زیرا بخش زیادی از سرمایه‌گذاران به لحاظ وضعیت تولید کشور متحمل ضرر شدند و بدحسابی آنها عمدی نبوده است.
خادمی تأکید کرد: هر تولیدکننده‌ای که به لحاظ مشکلات اقتصادی کشور و بدون اراده و عمد، متحمل ضرر و بدهی شدند در این توافق با بانک‌ها، حمایت می‌‌شوند. نماینده دولت یازدهم در کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان واقعی، خاطرنشان کرد: با هر مدیری که از افراد غیر مستحق در امر تولید و سرمایه‌گذاری دفاع ناحق کند برخورد جدی می‌شود زیرا قرار است که منابع بانکی در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی قرار گیرد که پول دریافتی را صرف تولید کرده نه اینکه به اسم تولید تسهیلات بگیرند و آن را در امورات دلالی و غیر مرتبط با هدف تسهیلات، هزینه کنند.
خادمی خطاب به مدیران بانکی گفت: باید نظارت‌ها بعد از پرداخت تسهیلات به گونه‌ای باشد که انحراف از تسهیلات به صفر برسد.
در این نشست تا حد زیادی مواضع بانک‌ها در حمایت از سرمایه‌گذاری و واحدهای تولیدی به مسئولان ارشد این استان نزدیک شد به طوری که می‌توان از مصوبات این جلسه به استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی موجود در برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۹۱ از طرف بانک ها و دستگاههای اجرایی جهت کمک به واحدهای تولیدی مشکل دار، تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای مشخص کردن سرمایه‌گذران و تولیدکنندگان واجد شرایط حمایت، توقف عملیات اجرائی بانک ها علیه تولیدکنندگان بدهکار حداقل به مدت دو ماه تا تعیین تکلیف و رسیدگی به مشکلات آنها و ضرورت اجرایی کردن مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منطبق با قانون از طرف دستگاهها اجرایی و بانک ها نام برد.